صدرت اليوم عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاثة أوامر ملكية، حملت في مضامينها أمرين بارزين: إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين رئيسين جديدين لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومجلس هيئة السوق المالية.
إعادة تشكيل مجلس الوزراء
وبموجب الأمر الملكي ذي الرقم «أ/57»، جرى إعادة تشكيل مجلس الوزراء، على أن يظل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيساً للمجلس، مع الإبقاء على الأعضاء الحاليين أنفسهم.
وقد صدر هذا القرار بعد مراجعة النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، والأمرين الملكيين السابقين بشأن تشكيل المجلس، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء، التي تحدد ألا تتجاوز مدة عمل المجلس أربع سنوات، تُعاد بعدها هيكلته بأمر ملكي.
رئيس جديد لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
الأمر الملكي رقم «أ/58» قضى بإنهاء مهام بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف كرئيس لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقيادة المجلس.
قيادة جديدة لهيئة السوق المالية
وبالمثل، صدر الأمر الملكي رقم «أ/59»، الذي نص على إعفاء محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز من رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، وتولي مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئاسة المجلس بدرجة وزير.
وقد تضمنت الأوامر الملكية الثلاثة توجيهاً للجهات المختصة باعتماد هذه الإجراءات وتنفيذها.
