أفاد العقيد مسفر القريني، المتحدث باسم حرس الحدود، أن من يمد يد العون للمخالفين الذين يخرقون أنظمة الإقامة والعمل أو يتجاوزون حدود الأمن المقررة، سيتعرض لعقوبة صعبة تشمل السجن لمدة قد تصل إلى خمس عشرة سنة، إلى جانب غرامة مالية قد تبلغ مليون ريال.
تفاصيل العقوبات المقررة
بحسب ما صرح به المتحدث خلال حديثه مع قناة «الإخبارية»، فإن القوانين الحالية تجرم مساعدة أي شخص يخل بالقواعد النظامية الخاصة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحدد العقوبات القصوى لتكون السجن 15 عاماً مع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
آثار المساعدة على المجتمع
وأشار العقيد القريني إلى أن تقديم العون لهؤلاء المخالفين لا يقتصر على مخالفة قانونية فردية، بل يساهم في توسيع نطاق الجريمة داخل المجتمع، ويعزز من أنشطة تهريب المخدرات ويزيد من الآثار السلبية على الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
رسالة التحذير للمتعاونين
وأكد المتحدث أن حرس الحدود سيواصل تطبيق هذه العقوبات بحزم، داعياً المواطنين إلى الالتزام التام بالقوانين وتجنب أي مشاركة قد تُسهم في تسهيل خروقات الأنظمة، مؤكدًا أن ذلك سيحافظ على الأمن والاستقرار داخل الدولة.
تأكيد على تطبيق القانون
يُختتم التصريح بتأكيد أن الجهات الأمنية ستظل على أهبة الاستعداد لتطبيق القوانين بحزم، وأن أي انتهاك أو تعاون مع المخالفين سيواجه العقوبات القانونية الصارمة التي نص عليها النظام.
