أعلنت الجهات الرسمية في السعودية، اليوم الأحد، انتهاء حالة الخطر في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط الواقعتين جنوب غرب المملكة، وذلك بعد دقائق معدودة من إطلاق التحذير.
وذكر الدفاع المدني السعودي في بيان رسمي أن الخطر قد زال عن المنطقتين المذكورتين، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد لحظات من التحذير الأولي.
إعلان رفع الخطر عن أبها وخميس مشيط
وسبق أن أصدرت المنصة الوطنية للإنذار المبكر تنبيهين موجّهين إلى سكان أبها وخميس مشيط، حذّرت فيهما من وجود خطر محتمل، وحثّت الجميع على الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، ناشد الدفاع المدني السعودي المواطنين والمقيمين ممن تصلهم رسائل تنبيه عبر المنصة بضرورة التحلي بالهدوء والالتزام بالتعليمات الصادرة رسميًا.
وشهد اليومان الماضيان (الجمعة والسبت) إعلان الدفاع المدني السعودي رفع الخطر عن المنطقتين ذاتهما، ثم تكرر الإعلان بعد دقائق.
إيقاف خط أنابيب شرق-غرب احترازيًا
يُذكر أن السعودية كانت قد أعلنت يوم الجمعة تسجيل إصابات وإيقاف تشغيل خط أنابيب “شرق-غرب” بشكل احترازي، بعد تعرضه لعدة هجمات يوم الخميس في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، انطلقت من الأراضي العراقية.
تحولات ميدانية في اليمن
في غضون ذلك، تشهد خريطة السيطرة في اليمن تحولات واسعة خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلن الحوثيون سيطرتهم على عدد من المديريات في محافظتي الحديدة وتعز ضمن منطقة الساحل الغربي، إلى جانب جزر في البحر الأحمر، من بينها جزيرة ميون الواقعة عند مدخل مضيق باب المندب؛ ما يمنحهم عمليًا السيطرة على هذا المضيق الذي يُعد من بين أهم الممرات الملاحية عالميًا.
وفي المقابل، أفادت القوات الحكومية اليمنية بتحقيق تقدم ميداني في محافظة الجوف المتاخمة للحدود السعودية، وبأنها باتت قريبة من مدينة الحزم، المركز الإداري للمحافظة.
وأضافت القوات الحكومية أنها نفذت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة المخا ومحيطها، إضافة إلى مناطق في محافظات تعز ولحج والضالع، مشيرة إلى تدمير آليات عسكرية وأسلحة، وصدّ هجوم واسع استهدف مدينة مأرب.
وتشهد الجبهات تصاعدًا في حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ بداية يوليو/ تموز 2026، عقب فترة طويلة من الهدوء النسبي.
ويعيش اليمن حالة حرب مستمرة منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر/ أيلول 2014، تلاه تدخل تحالف عربي تقوده السعودية في مارس/ آذار 2015، وذلك لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
