قامت ديوان المظالم السعودي بإصدار حكم يلزم الطرف المتعاقد بإعادة مبلغ الدفعة الأولية من عقد بث رياضي حصري، وقد تم توضيح تفاصيل الدعوى التي رفعتها المدعية ضد الجهة المتلقية للحقوق.
مطالب المدعية في الدعوى
أوضحت الدعوى أن المدعية سعت إلى إنهاء العقد واسترداد مبلغ الدفعة الأولى الذي بلغ عشرة ملايين ريال، مطالبةً كذلك بتعويض عن الاستثمارات التي قامت بها. وجاءت هذه المطالبات استناداً إلى ما أوردته المدعية من أن الجهة المتعهدة منحت حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغها مسبقاً.
رد الطرف المتعاقد
من جانبها، أكدت الجهة المتعاقدة أن الفعاليات التي تم رعاية جهات أخرى فيها لا تندرج ضمن نطاق العقد المبرم بين الطرفين، وأشارت إلى أنها لا تتحمل مسؤولية إعادة المبالغ المدفوعة. كما طالبت المحكمة بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية المستحقة وفقاً لشروط العقد.
ما نص عليه الحكم
استندت المحكمة في قرارها إلى بند من العقد يمنح المدعية حق الإنهاء الفوري إذا لم تلتزم الجهة المتعهدة بتنظيم فعاليات رياضية لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وأثبتت المحكمة أن هذا الشرط تحقق في القضية المعروضة أمامها.
أهمية الحكم
أكد ديوان المظالم من خلال نشر الحكم على ضرورة الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ويُظهر ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في التعاملات التعاقدية وحفظ الحقوق وفقاً لأحكام القضاء الإداري.
