نشكر الله تعالى على ما أنعم به على مملكتنا من سخاء وعطاء، إذ وضعت رفاهية المواطن في صدارة مسار التنمية المتكاملة. فالتنمية في المملكة لا تقتصر على المجال الاقتصادي فحسب، بل تشمل الجوانب الدينية، الأمنية، الصحية والاجتماعية، لتصبح نتيجةً متبادلة بين الدولة وشعبها.
الاعتماد على الشريعة في تشريعات الدولة
يستند دستور المملكة إلى القرآن والسنة في جميع مناحي الحياة، وهذا الأساس ينعكس بوضوح على سياسات الرعاية الصحية التي تُعنى بكل من المواطن والمقيم.
استثمارات ضخمة في القطاع الصحي
تُخصص ميزانية الدولة، التي تُقَدَّر بمليارات الريالات، لتوفير خدمات طبية في جميع أنحاء المدن والمحافظات والقرى، دون أن يتحمل المواطن أو المقيم أي عبء مالي. وفي الحالات الطارئة، تُنقل الخدمات إلى موقع الحاجة مباشرةً.
خدمات مجانية من المهد إلى اللحد
تُقدَّم الرعاية الصحية مجانًا منذ لحظة ولادة الطفل وحتى وفاته، بما في ذلك توفير الكفن عبر البلديات دون تكلفة. وتُعَد المستشفيات العامة مراكزًا رائدة تُجري أعظم وأقدم العمليات الجراحية، وتوفر الأدوية اللازمة للعلاج.
تقنيات تشخيص وعلاج متقدمة
تعتمد المستشفيات على أجهزة طبية حاسوبية متطورة تُستَخدم في تشخيص أمراض القلب، والباطنة، والرئتين، والأعصاب، والجهاز التناسلي، دون الحاجة لتدخل يدوي كبير. هذا التحول أزاح عن المواطن عناء السفر للبحث عن العلاج، مما وفر على الدولة موارد هائلة.
تُبرز المملكة اليوم تنافسًا عالميًا في مجال الرعاية الطبية، حيث يشارك أطباء سعوديون مُؤهلون من أرقى الجامعات العالمية في تقديم الخدمات. وقد سُجِّل نجاح ملحوظ في إجراء عمليات فصل التوائم، حيث وصلت نسبة النجاحات إلى ما بين ستين إلى خمسة وستين بالمائة، وذلك بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، سائلين المولى أن يديم على الشعب الصحة والعافية، ومنحنا الأمن والاستقرار.
