أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن مساحة الأراضي البيضاء المشمولة في برامج التطوير والتداول داخل منطقة الرياض وصلت إلى نحو 71 مليون متر مربع، ما يعكس الأثر المتزايد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
تفصيل حجم الأراضي المشمولة
حسب ما أفادت الوزارة، فإن هذه المساحات تتضمن 29 مليون متر مربع من الأراضي التي أُنجزت بالكامل، إضافة إلى 20 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت مرحلة التداول، بينما لا يزال 21 مليون متر مربع آخر قيد التطوير. هذا التوزيع يساهم في استغلال الأراضي غير المستغلة ويعزز من توافر المعروض العقاري في الرياض.
إسهام الرسوم في دعم المشاريع
أوضحت الوزارة أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل 27 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا داخل المنطقة، ما يدعم تحسين البنية التحتية والخدمات البلدية ويتماشى مع الوتيرة المتسارعة للنمو الحضري في العاصمة.
دور البرنامج في تعزيز التطوير
أكدت الوزارة أن هذه النتائج تمثل استكمالًا للجهود المستمرة الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير داخل المدن، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، وزيادة كفاءة استثمار الأراضي وتوسيع المعروض السكني والمنتجات العمرانية.
ويستمر برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في دفع عجلة التطوير عبر تطبيق الرسوم على القطع الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، حيث أصدرت الوزارة منذ بداية العام الحالي أكثر من 60 ألف فاتورة تتعلق بهذه الرسوم في مدينة الرياض، بعد إكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة وتوافقها مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
آليات الدعم للمطورين
يتيح النظام للمكلفين الاستفادة من المهل القانونية المخصصة للجادين في تطوير أراضيهم وفقًا لضوابط فنية محددة، ما يسرّع من وتيرة التنفيذ ويسهم في تحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.
كما يشير المركز المختص بخدمات المطورين العقاريين “إتمام” إلى استمراره في تقديم الدعم للمالكين عبر منصة رقمية شاملة تضم 38 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ما يعزز سرعة تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وتؤكد الوزارة أن الجمع بين تطبيق الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية يساهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحسين استثمار الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وجودةً لحياة المواطنين.
