أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عزمها المستمر على صون البيئة وإعادة بناء النظم البيئية، مواكبةً اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يُصادف السابع عشر من يونيو كل عام. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الرامية إلى حفظ الموارد الطبيعية، الحد من تدهور الأراضي، وحماية التنوع الحيوي، ما يساهم في تحقيق توازن بيئي يدعم استدامة الموارد للأجيال المستقبلية.
المحميات الطبيعية كركيزة لمواجهة التحديات البيئية
أشارت الهيئة إلى أن المحميات الطبيعية تُعدّ أحد الدعائم الأساسية في التصدي للمشكلات البيئية وتعزيز استدامة الموارد. فبدورها الحيوي في حماية الموائل وإعادة توازنها، تسهم في دعم التنوع الأحيائي، رفع فعالية النظم البيئية، وتعزيز قدرتها على التعافي على المدى الطويل.
مشروعات استعادة الموائل وإعادة تأهيل الأراضي
نفذت الهيئة مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف استعادة الموائل الطبيعية وتعزيز استدامتها. أسفرت هذه الجهود عن تجديد أكثر من 38,780 هكتارًا من الساحات الطبيعية، وشملت تنفيذ ستة مشروعات رئيسية لإعادة التأهيل البيئي، استهدفت تعزيز التعافي الطبيعي للمواقع ذات الأهمية داخل حدود المحمية، مما يعزز التوازن البيئي ويحافظ على ثروات التنوع الأحيائي.
تعزيز الغطاء النباتي وتوثيق الأنواع
ساهمت الهيئة في رفع مستوى الغطاء النباتي عبر زراعة ما يقرب من مليون شتلة من الأصناف المحلية، مما يدعم استقرار النظم البيئية ويزيد من قدرتها على الاستدامة. كما تم توثيق ومراقبة 235 نوعًا نباتيًا، وهو دليل على الثروات الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها المحمية، وتُعدّ من أهم المقومات البيئية على مستوى المملكة.
نظام الرصد والمتابعة البيئية
عززت الهيئة منظومة الرصد البيئي بتشغيل عشرة محطات مختصة بمتابعة جودة الهواء والظروف المناخية. تُسهم هذه المحطات في إمداد الدراسات البيئية ببيانات علمية دقيقة، ما يرفع من كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ويساعد في اتخاذ قرارات صائبة لحمايتها وتعزيزها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأنشطة تتماشى مع دورها في صون الأصول الطبيعية وحماية التنوع الأحيائي، متوافقةً مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وإرساء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأكدت الهيئة أن الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر يتطلبان تعاونًا جماعيًا، إلى جانب رفع الوعي البيئي وتبني ممارسات مستدامة، لضمان استمرارية المكتسبات الطبيعية وتنميتها.
