في حديثه ضمن برنامج “يا هلا”، أوضح المحامي المتخصص في القضايا الاقتصادية محمد الغامدي معنى مصطلح “التستر التجاري” الذي يُقصد به السماح لشخص غير سعودي بالانخراط في نشاط اقتصادي داخل المملكة دون الحصول على الترخيص اللازم.
ما هو التستر التجاري؟
أشار الغامدي إلى أن التستر التجاري يتجسد عندما يُسجَّل مشروع تجاري باسم مواطن سعودي، بينما يديره فعليًا شخص أجنبي لا يملك حق العمل في السعودية. ويُعَدُّ استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالمُدير الأجنبي من الأدلة الملموسة التي تدل على وجود مثل هذه الظاهرة.
القرائن التي تكشف التستر
بحسب المحامي، فإن تسجيل النشاط التجاري باسم سعودي مع إدارتها اليومية من قبل أجنبي، بالإضافة إلى تحويل المعاملات المالية عبر{ حسابات بانكية تعود } حسابات الأجنبي، تُعد من العلامات الواضحة التي تشير إلى حدوث التستر التجاري.
الأهداف الخفيّة للتستر
كما ذكر الغامدي أن بعض عمليات التستر لا تقتصر على مجرد التحايل على القوانين، بل قد تُستغل كقناة لغسل الأموال أو لتمويل أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، بيع التأشيرات، والاتجار بالبشر.
الضحايا الأكثر تضرراً
وأشار المحامي إلى أن النساء يُشكلن الفئة الأكثر عرضة للوقوع ضحيةً لآليات التستر التجاري، ما يضيف بعدًا اجتماعيًا إلى هذه الظاهرة.
