قامت وزارة الصحة في المملكة باتخاذ خطوات إجرائية رسمية استجابةً لسلسلة من المنشورات المتشابهة التي نشرها عدد من الممارسين في القطاع الصحي. وقد اشتملت هذه المشاركات على ترويج لخدمات منشآت طبية عبر حسابات شخصية، مع ذكر تفاصيل الأسعار، طرق الحجز، وتغطية التأمين، ما اعتبرته الجهة المختصة حملة تسويقية قد لا تلتزم بالمعايير المحددة للإعلانات الصحية، وتحتوي على عناصر قد تتعارض مع قواعد الأخلاق المهنية.
مراجعة الضوابط الإعلانية
أكدت الوزارة أن نقل موقع الممارس أو إبلاغ المرضى بتغيير مكان العمل يجب أن يتم بطريقة تحفظ استمرارية الرعاية وتضمن حق المريض في الحصول على الخدمة بشكل مضمون. غير أن الإعلان عن الخدمات الطبية يتطلب الالتزام بالمواصفات التنظيمية الخاصة بالإعلانات الصحية، ويجب أن يتم عبر القنوات المعتمدة رسمياً لضمان التزام جميع الأطراف بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
أهمية الشفافية والمهنية
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الصحية وحماية المستهلك من أي ممارسات تسويقية قد تؤثر سلباً على الاختيار السليم للمريض. وتؤكد الوزارة أن الالتزام بالمعايير الإعلانية يسهم في رفع مستوى المهنية وضمان أن تكون المعلومات المقدمة للمتلقين دقيقة ومطابقة للواقع.
خطوات المتابعة المستقبلية
ستستمر الوزارة في مراقبة أي محتوى إعلاني يُنشر من قبل الممارسين الصحيين، وستتخذ الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللازمة في حال عدم الالتزام بالاشتراطات المحددة. كما تدعو جميع الجهات الفاعلة في القطاع إلى الالتزام بالقنوات الرسمية لترويج خدماتها، حفاظاً على مصلحة الجمهور والمرضى.
