الاجتماع الرابع للتحالف البحري الدفاعي
أعلنت السعودية أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد اجتماعه الرابع في مدينة جدة، تحديدًا في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة، وذلك يوم الخميس الموافق ليوم قبل الإعلان. شارك في الاجتماع 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ممثلين عن 41 دولة شقيقة وصديقة.
مخرجات النقاشات والسياق الإقليمي
وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، جاء الاجتماع في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية الأولية، حيث يركز الآن على دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. ناقش الحضور مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية، وتقدم انضمام الدول إلى التحالف، مشيرين إلى توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك، ما أدى إلى وجود 28 ضابط ارتباط حاليًا. كما بحثوا متطلبات العمل المشترك وتحديد مساهمات القدرات من الدول المشاركة لدعم التنفيذ الدفاعي وتعزيز الجاهزية التشغيلية للتحالف.
أكدت الوكالة أن الاجتماع يمثل مرحلة متقدمة في مسار التحالف، إذ ينتقل التركيز إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وتجهيزه للعمل تحت قيادة موحدة تمهيدًا لنشره وبدء تنفيذ المهام العملياتية في قطاع المسؤولية. وشددت على أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تمثل مصلحة دولية مشتركة تستدعي شراكة فاعلة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية.
الفرق بين التحالفين الحالي والسابق
كان آخر اجتماع للتحالف البحري قد عُقد في جدة يوم 13 أغسطس/ آب السابق. وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة، وقد أصدرت تلك الدول بيانًا مشتركًا عبر وزارة الدفاع السعودية دعمًا للمشروع وترحيبًا بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد جماعة الحوثي هجماتها وتهديداتها ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانها في 20 يوليو الماضي فرض ما سمته “حظرًا بحريًا” على السعودية، ثم استهداف سفن سعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما دفع السعودية إلى شن غارات على مواقع في ميناء الحديدة غربي اليمن قائلة إنها تضم منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون لتهديد الملاحة التجارية.
التحالف البحري الدفاعي الذي كشف عنه الاجتماع يختلف عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ عام 2015؛ إذ يركز الإطار الجديد، وفق المسمى الوارد في البيانين، على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.
