أعلنت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية عن إنجاز 37 مشروعاً للطرق موزعة على مختلف مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت 3.86 مليار ريال، وبأطوال إجمالية للطرق المنفذة تجاوزت 2093 كيلومتراً. إلى جانب ذلك، لا يزال جارياً تنفيذ أكثر من 90 مشروعاً تتجاوز تكلفتها 8 مليارات ريال، وبإجمالي أطوال يصل إلى 4804 كيلومترات. كما تم توقيع 6 عقود مع شركات استشارية متخصصة للإشراف على مشاريع إنشاء الطرق وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير.
استراتيجية التخصيص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
في مجال التخصيص، اعتمدت الهيئة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأصول وتعزيز الاستدامة المالية، عبر إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير مشاريع الطرق، مع الحفاظ على دورها الإشرافي والتنظيمي. شملت مشاريع التخصيص الاستراتيجية خلال العام الماضي مشروع طريق عسير – جازان، وطريق جدة – مكة، إضافة إلى مشروع محطات الوقود الواحدة، وذلك في إطار توازن بين الجدول الاقتصادي واستدامة الأصول وتحسين تجربة مستخدمي الطرق.
سجلت الهيئة تقدماً ملموساً في مؤشرات التخصيص، إذ استكملت تأهيل 6 تحالفات لمشروع طريق عسير – جازان، وانتقل المشروع إلى مرحلة تقديم العروض، مع توقع الوصول إلى الإغلاق المالي في يناير 2027. كما استكملت طلبات التأهيل لمشروع طريق جدة – مكة، ويتوقع إغلاقه المالي في ديسمبر 2026، إلى جانب تقدم أعمال التأهيل لمشروع محطات الوقود الواحدة، الذي يتوقع إغلاقه المالي في أغسطس 2026.
القيمة المضافية المتوقعة من المشاريع الاستراتيجية
أظهرت الدراسات المصاحبة لمشاريع التخصيص آثاراً متوقعة كبيرة على الاقتصاد الوطني، إذ يتوقع أن يسهم مشروع طريق عسير – جازان في رفع حجم الإنتاج بنحو 34.4 مليار ريال، مع تحقيق قيمة مضافة تقدر بنحو 8.4 مليارات ريال. كما يتوقع أن يسهم مشروع طريق جدة – مكة في زيادة الإنتاج بقيمة 3.3 مليارات ريال، وقيمة مضافة إضافية تصل إلى 809 ملايين ريال. ويحقق مشروع محطات الوقود الواحدة قيمة مضافة إجمالية تقدر بنحو 373 مليون ريال.
جولات تفتيشية ومراقبة الجودة
في إطار التوسع المستقبلي، استكملت الهيئة الدراسات الجدوى لمشروعي طريق الجبين – نبع وطريق جدة – جازان، وتمهّد لإدراجهما ضمن خطط التخصيص المقبلة. في صعيد التفتيش والمراقبة، نفذت الهيئة أكثر من 990 جولة تفتيشية لمتابعة جودة المشاريع، أسهمت في تحسين جودة المواد وأساليب التنفيذ والمعدات المستخدمة، إضافة إلى أكثر من 760 جولة تفتيشية على مصانع الأسفلت المحسن والمواد الرابطة وعناصر السلامة، مما عزز الالتزام بالمعايير الفنية ورفع جودة المواد الموردة.
كما شهدت أعمال الإشراف الفني تطوراً ملموساً، حيث اعتمدت الهيئة 105 طرق إصلاح مختلفة لمعالجة مشكلات الطرق بعد دراسة وتقييم أوضاع العمل وتحديد الحلول المناسبة. وارتفعت أعمال الاستكمال الابتدائي في المشاريع بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد مشاريع التنفيذ المستمرة 185 مشروعاً، إضافة إلى 138 مشروع صيانة مستمرة.
وفي جانب ضبط الجودة، اعتمدت الهيئة 345 مادة خاصة بإنشاء الطرق، شملت 112 مادة أسفلت محسن، و108 مواد رابطة، و125 عنصراً من عناصر السلامة، بزيادة بلغت 8% عن العام السابق. كما نفذت مراجعة واعتماد 685 مخططاً وخلطة إنشائية، تضمنت 390 خطة أسفلتية، و105 خطط أساس حصوي، و190 خطة خرسانية، بزيادة بلغت 6%، مما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع مستوى الجودة في مشاريع الطرق بالمملكة.
