يُعَدُّ مركز تهيئة الدعاوى من أهم المبادرات التي تنفّذها وزارة العدل لتطوير الكفاءة التشغيلية للمحاكم، حيث يقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تهدف إلى تسريع سير القضايا وتحسين جودة الأحكام الصادرة.
الكفاءات التشغيلية المتخصصة
تتمتّع الكفاءات القانونية المتخصصة في المركز بقدرة على دراسة ملف القضية مبدئياً، وإعداد مسودة الحكم، والإشراف على طلبات الإفلاس، وإدارة الخبرة القضائية عبر منصة «ناجز»، إضافة إلى تنسيق طلبات الإنابة القضائية. تسهم هذه المهام في تقليص مدة التقاضي، وتعزيز جودة الأحكام، وضمان اتساق النتائج العدلية.
دور المركز في تحسين جاهزية القضايا
يُعنى المركز بإعداد الدراسة الأولية للملف، وإدارة عمليات التبليغ، وصياغة مسودات الأحكام، وتنسيق طلبات الإفلاس. لا تقتصر هذه الخدمات على كونها إجراءات روتينية، بل تُشكِّل رؤية شاملة تسعى إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة وسرعة عمل الدوائر القضائية.
كوادر بشرية متخصصة
يعتمد المركز في تعزيز فعاليته على طاقم بشري متخصص يضم أكثر من 260 فقيهًا ومحامٍ. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاستعانة بأكثر من 4000 خبير مسجَّل على منصة «خبرة»، تغطي تخصصاتهم شتى المجالات القانونية، لدعم العمليات وضمان مستوى عالٍ من الجودة.
النتائج والآفاق المستقبلية
من خلال هذه الجهود المتكاملة، استطاع المركز إنجاز ما يقارب 380 ألف عملية قضائية، مما يدل على الأثر الإيجابي لتطبيق أساليب حديثة في إدارة القضايا وتعزيز الكفاءة التشغيلية للهيئات القضائية.
