أعلن مركز توثيق الدعاوى عن إنجازه 380 ألف عملية، في إطار جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للدوائر العدلية، عبر تقديم خدمات متنوعة تشمل الدراسة الأولية للقضية، وإعداد مسودة الحكم، والإشراف على طلبات الإغلاق، وإدارة الخبرة القضائية عبر منصة “ناجز”، وإدارة طلبات الإنهاء القضائي. وتسهم هذه العمليات في تقليص أمد التقاضي، ورفع جودة الأحكام القضائية، وتعزيز اتساق المخرجات العدلية.
خدمات متكاملة تعزز جودة الأحكام
يُعد مركز توثيق الدعاوى جزءاً محورياً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية في المحاكم، من خلال تقديم خدمات متعددة تشمل الدراسة الأولية للقضية، وإدارة التبليغات، بالإضافة إلى صياغة مسودات الأحكام، وتوثيق طلبات الإغلاق. وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية منصات التقاضي، مما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.
كفاءات بشرية متخصصة تدعم العمليات القضائية
من أبرز العوامل التي تعزز فعالية مركز توثيق الدعاوى هو الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، إذ يضم المركز أكثر من 260 قاضياً وقاضية. كما يستعين بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة “خبرة”، ضمن تخصصات متعددة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة في العمل القضائي.
