الدعم السعودي للشعب اليمني
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة استمرت في التعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية بهدف تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين، وذلك عبر استئناف مشاريع تنموية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة.
كما استقبلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في شمال اليمن خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 أكثر من ثلاثمائة سفينة تحمل مواد غذائية وبضائع ووقود ومواد إنشائية، مع الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول المليشيا إدخالها لإطالة سيطرتها على موارد البلاد.
انتهاكات الحوثي والتحديات البحرية
وذكّرت الوزارة بما نفذته المليشيا من هجمات واسعة استهدفت البنية التحتية والسكان، فاستهدفت مطار عدن في الثلاثين من ديسمبر عام 2020 ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى كثيرة، وخلال فترة الهدوء استهدفت موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في الواحد والعشرين من أكتوبر عام 2022، مما أدى إلى تراجع إيرادات الحكومة التي تعتمد على النفط بنحو ستين في المائة وتأثير ذلك على دفع رواتب الموظفين.
كما احتجزت المليشيا أربع طائرات من أسطول الشركة الوطنية للطيران اليمني في مطار صنعاء بعد رحلتها التي نقلت حجاجاً من جدة، واستهدفت ناقلات تجارية في البحر الأحمر ما زاد من معاناة السكان ومنع السفر وزيادة الصعوبات الاقتصادية خصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، ورفضت جميع المبادرات لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء، آخرها المبادرة الأردنية، واستمرت في ارتكاب انتهاكات إنسانية ضد المواطنين اليمنيين.
الموقف الرسمي والدعوات الدولية
وأكّدت الوزارة أن هدف المملكة هو تحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب، موضحة أنها دعمت الجهود الأممية لتحقيق ذلك على مر السنين، بما في ذلك خارطة الطريق التي قبلتها الحكومة الشرعية بينما امتنعت المليشيا عن إعلان قبولها، وانخرطت في صراع إقليمي يخدم أجندتها الهدامة.
وطالبت المملكة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 المتعلق بحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأعلنت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأضافت أن المملكة ستستمر في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.
