أعلن المركز الوطني للرقابة والتفتيش عن إطلاق «سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش» التي تهدف إلى تحقيق اتساق أكبر في ممارسات التفتيش وتعزيز شفافيتها وكفاءتها، ودعم تطور النظام الرقابي في البلاد.
الأهداف والمبادئ
تقدم السياسة مرجعاً عاماً على مستوى الدولة يسهم في توحيد أساليب عمل الجهات الرقابية مع مراعاة اختصاصات كل جهة وممارساتها المرتبطة بمهامها.
تعتمد السياسة على خمسة مبادئ توجيهية رئيسة هي: التوعية والامتثال، والنهج القائم على المخاطر، والاتساق وإمكانية التنبؤ، والشفافية والعدالة، والحياد والنزاهة.
تهدف هذه المبادئ إلى دعم اتساق أعمال التفتيش، وتعزيز التركيز على الامتثال والمخاطر، والاعتماد على الأدلة الموضوعية عند توثيق النتائج.
مراحل التفتيش والتوعية
تحدد السياسة مراحل عمل التفتيش ابتداءً من التخطيط والإعداد، مروراً بمرحلة التنفيذ، وانتهاءً بمتابعة النتائج وإنهاء الإجراءات المرتبطة.
كما تضع السياسة تركيزاً على برامج التوعية والتدريب الموجهة لمنشآت القطاع الخاص داخل إطار التفتيش، ما يسهم في تمكين هذه المنشآت من فهم المتطلبات القانونية وتعزيز الالتزام والتحسين المستمر دون الإضرار بحيادية عملية التفتيش أو نتائجها.
النطاق والتوفر
يغطي نطاق السياسة أنشطة التفتيش والرقابة التي تنفذها الجهات الرقابية المختصة في المملكة، كل وفق اختصاصه النظامي.
وأكد المركز أن السياسة يمكن الوصول إليها للقراءة عبر منصته الإلكترونية.
يُعتبر المركز الوطني للتفتيش والرقابة كيانًا مستقلًا ذات شخصية اعتبارية، لكنه مرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء؛ حيث ينسق أنشطة التفتيش والرقابة بين الوحدات الحكومية، ويعدّ الخطط والبرامج لتطوير أساليبها وإجراءاتها، مما يعزز الشفافية والنزاهة، ويقلل من تكرار الزيارات الرقابية على مؤسسات القطاع الخاص، ويرفع نسبة الالتزام، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
