افتتاح الجلسة بكلمة للملك سلمان
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة. واستهل الملك الجلسة بالتوجه بالحمد والشكر لله على النعم العظيمة التي أنعم بها على المملكة، وعلى شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. وأعرب الملك، بمناسبة احتفاء المملكة بيومها الوطني غداً الأربعاء، عن تطلعه إلى مزيد من الإنجازات والنجاحات في مسيرة النماء والتقدم والريادة للوطن وشعبه في جميع المجالات.
إشادة بالقطاعات العسكرية واستنكار لاستهداف مكة
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بدور القطاعات العسكرية والأمنية وأبطالها في الدفاع عن الوطن والتصدي بحزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين. وفي السياق نفسه، أعرب الملك عن إدانته الشديدة لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة، وهو ما لاقى شجباً واستنكاراً دولياً لما يمثله من انتهاك لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين في العالم.
العلاقات الخارجية: مصر والأردن وفرنسا
وتناول المجلس نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية. وأكدت المباحثات التي أجراها ولي العهد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
كما اطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها ولي العهد من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك على ما تضمنه الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق أمن الملاحة البحرية وحريتها.
التطورات الإقليمية والقانون الدولي
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد بعد متابعته للتطورات في المنطقة ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تنص على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يحفظ أمن الدول ويحقق تطلعات شعوبها، ويسهم في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
مؤتمرات دولية وقمم نوعية
واستعرض مجلس الوزراء مخرجات عدد من المؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة، ومن بينها الاجتماع الوزاري لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026م، الذي أصدر توصيات تدعم التعاون الدولي لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز أطر حوكمته وتنظيم استخدام تقنياته والاستفادة منها بشكل آمن وشامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد المجلس بنجاح النسخة الرابعة لقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، التي شهدت إطلاق أكثر من 40 اتفاقية ومبادرة لدعم توطين المعرفة والابتكار، وتنمية هذا القطاع وتحقيق مستهدفات إستراتيجيته الوطنية، وتعزيز إسهام الأبحاث والمبادرات العالمية في الاكتشافات الدوائية والتقنيات المستقبلية، مما يرسخ ريادة المملكة في كل ما يخدم صحة الإنسان الذي يأتي في صدارة الأولويات.
قطاع السيارات: إطلاق أولى إصدارات سير الوطنية
واعتبر المجلس تدشين أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات خطوة إستراتيجية جديدة في بناء منظومة صناعية متقدمة ومستدامة، وتمكينها كرافد حيوي للنمو الاقتصادي من جذب الاستثمارات ودعم الكفاءات الوطنية ودور القطاع الخاص في التنمية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي رائد في هذا المجال.
ستة قرارات جديدة أقرها المجلس
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وخلص المجلس إلى الموافقة على ستة قرارات:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا.
ثانياً: الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين السورينامي والبنمي في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة وحكومتي جمهوريتي سورينام وبنما، والتوقيع عليهما.
رابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال الامتياز التجاري بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة والتوقيع على مذكرة التفاهم في ضوء النموذج الاسترشادي.
خامساً: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام مالي سابق.
سادساً: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
