أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن إصدار النسخة الجديدة من المؤشر الوطني للتعليم الرقمي الخاص بالفترتين 2025‑2026، في خطوة تُعد تحولًا جذريًا في أسلوب تقييم جودة التعليم الرقمي للجهات الحكومية داخل المملكة. يعتمد هذا الإصدار على رصد البيانات الفورية وربط الأنظمة التقنية بصورة مباشرة.
الجمهور المستهدف ومجالات القياس
يُعنى المؤشر بالجهات الحكومية العاملة في قطاعي التعليم العالي والتدريب، حيث يُقَيِّم أدائها عبر أربعة محاور أساسية: أولًا تفعيل الموارد التعليمية الرقمية المشتركة، وثانيًا مستوى التكامل بين الجهات، وثالثًا جودة التعليم الرقمي المستند إلى البيانات، ورابعًا نماذج التعلم المرنة التي تُستند إلى الشهادات المصغرة، وفق ما نقلته “الإخبارية”.
أهداف المؤشر وتطلعاته
يهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى جودة التعليم الرقمي وتعزيز الحوكمة المبنية على البيانات، إلى جانب دعم صانعي القرار وتحفيز التطوير المستمر. من المتوقع أن يسهم ذلك في رفع كفاءة منظومة التعليم والتدريب الرقمية على المستوى الوطني.
آلية جمع البيانات
تُحتسب مؤشرات الأداء آليًا عبر ربط تقني مباشر مع أنظمة الجهات المستهدفة، ما يضمن حداثة البيانات ودقتها ويعكس الأداء الفعلي للجهات دون الحاجة إلى عمليات التسجيل أو رفع ملفات يدوية.
دور المؤشر في تحسين النظام التعليمي
من خلال الاعتماد على قياس لحظي للبيانات وربط تقني متكامل، يُتوقع أن يوفر المؤشر رؤى دقيقة تساعد على تحسين جودة الخدمات التعليمية الرقمية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد وتطوير السياسات المستقبلية.
