أعربت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن تقديرها لموافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقار العمل، والتي تتولى الهيئة قيادة جهود تنفيذها. وترى الهيئة أن هذه الخطوة تسهم في رفع مستوى جاهزية المجتمع وترسخ مفهوم الاستجابة المبكرة للطوارئ، مما ينعكس إيجاباً على رفع فرص النجاة والحفاظ على الأرواح.
أهمية الموافقة كخطوة وطنية
وأكدت الهيئة أن قرار مجلس الوزراء يمثل محطة وطنية بارزة في تطوير منظومة السلامة الإسعافية، إذ يعمل على توحيد الأدوار والجهود بين الجهات المعنية، مما يعزز الاستعداد للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الأماكن العامة ومواقع العمل. تستهدف السياسة رفع الجاهزية الإسعافية في هذه المواقع، وزيادة فرص النجاة في الحالات الحرجة، خاصة حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفيات، وذلك من خلال التوسع في توفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان الآلي الخارجي (AED)، وتأهيل المستجيبين الأوائل، وتطوير القدرات الوطنية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية التدخل المبكر.
المحاور الخمسة للسياسة
تقوم السياسة الوطنية على خمسة محاور رئيسية، تشمل: السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، والاستجابة الإسعافية العاجلة، وتمكين المجتمع من التعامل مع الطوارئ الصحية، وتعزيز الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفيات، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة الاستجابة الإسعافية.
دور الهيئة في التنفيذ
تتولى هيئة الهلال الأحمر السعودي قيادة تنفيذ هذه السياسة بالاستناد إلى خبراتها واختصاصاتها في مجالات الاستجابة الإسعافية والتدريب والتوعية. ويشمل ذلك تأهيل المستجيبين الأوائل، وتعزيز جاهزية المواقع، ودعم توفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان الآلي الخارجي، وتمكين أفراد المجتمع والعاملين في مختلف المواقع من التعامل مع الحالات الطارئة خلال الدقائق الأولى لحين وصول الفرق الإسعافية.
