دعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الإدارة الفاعلة لقطاع المياه، وتوسيع نطاق التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تعصف بهذا القطاع الحيوي، أبرزها ندرة الموارد المائية، ومحدودية تجددها، وصعوبة إدارة الطلب المتزايد عليها، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية وازدياد الظواهر الجوية الحادة.
الإدارة الرشيدة للمياه محور الاستقرار
جاء هذا الموقف في كلمة ألقاها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، المنعقدة في جمهورية مصر العربية على هامش أسبوع القاهرة للمياه، والذي يُعقد في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر 2026 تحت شعار “المياه حافز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام”.
وأوضح الفضلي أن تحقيق إدارة فاعلة للمياه على الصعيدين المحلي والإقليمي يُعد أحد أكبر عوامل الاستقرار، مشيراً إلى أن تحويل التحديات المائية إلى فرص يسهم في دفع عجلة الازدهار. وشدد على أن الإدارة الرشيدة للمياه، القائمة على الحوكمة الرشيدة والسياسات المبتكرة والتمويل المستدام، تخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وتُسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتعزز الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الفجوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
لفت الوزير الانتباه إلى أن توفير مياه نظيفة وآمنة وخدمات الصرف الصحي يظل من الأولويات العالمية، مشيراً إلى استمرار الفجوة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن المملكة أولت قطاع المياه اهتماماً كبيراً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه وإعادة هيكلة القطاع بأدوار ومستهدفات واضحة، تشمل الإنتاج والنقل والخزن الاستراتيجي والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، عبر مشاريع مجدولة تمتد حتى عام 2075، مع إشراك القطاع الخاص الذي تجاوزت استثماراته في مشاريع المياه 56 مليار ريال.
دعوات للمشاركة في المبادرات والمنتدى العالمي
ودعا الفضلي المشاركين في المجلس إلى الإسهام في إثراء المبادرات الدولية التي قدمتها المملكة، مثل المنظمة العالمية للمياه والمركز الدولي لأبحاث المياه، والمشاركة في المنتدى العالمي للمياه الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 21 إلى 25 مارس 2027، معلناً فتح باب التسجيل في المنتدى عبر الموقع الرسمي.
