أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، عن صدور ضوابط محدّثة تنظّم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية وإعادة بيعها في المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى صون حقوق الجماهير، والحد من الممارسات المخالفة للأنظمة، وزيادة الشفافية والرقابة على عمليات التذاكر.
إطلاق خدمة اعتماد منصات التذاكر
وأوضحت الوزارة أنها تعتزم طرح خدمة «اعتماد منصات بيع التذاكر» عبر منصة «رياض» الرقمية في 15 نوفمبر المقبل، على أن تُمنح المنصات العاملة في هذا المجال مهلة مدتها 90 يوماً من تاريخ إصدار هذه الضوابط لمراجعة أنظمتها وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة.
حظر الممارسات غير النظامية
وتنص الضوابط الجديدة على قصر بيع التذاكر وإعادة بيعها على الجهات المنظمة والمنصات المرخصة من وزارة الرياضة، مع منع تداولها عبر أي منصات أو حسابات غير معتمدة. كما شددت الوزارة على ضرورة الإفصاح بوضوح عن أسعار التذاكر وفئاتها، والرسوم والعمولات المرتبطة بها، مع شرح شروط الاستخدام وسياسات الإلغاء والاسترداد والتعويض، إضافة إلى تنظيم آليات التسعير المتغير، ومنع أي رسوم خفية أو أساليب تسعيرية مضللة.
وتتضمن الضوابط أيضاً حظر استخدام البرامج الآلية والحسابات المتعددة للتحايل على حدود شراء التذاكر أو التأثير في عدالة حصول الجماهير عليها، وربط التذكرة بهوية المشتري، مع تحديد الحد الأقصى لعدد التذاكر المسموح بشرائها لكل فرد.
متطلبات حماية المستهلك والبيانات
وألزمت الضوابط المنصات المعتمدة بتوفير آليات واضحة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات وطلبات الإلغاء والاسترداد، وضمان حماية بيانات المستفيدين، والقدرة على التعامل مع فترات الطلب المرتفع. كما تضمنت المتطلبات الالتزام بمعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، والتكامل مع أنظمة الدخول في المنشآت الرياضية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية المعتمدة لمواقع إقامة المنافسات والفعاليات.
وأكدت وزارة الرياضة أن إصدار هذه الضوابط يأتي ضمن جهودها لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الرياضي، وتعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستفيدين، ورفع جودة تجربة الجماهير، وتوفير بيئة أكثر موثوقية وشفافية لبيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية.
