كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن نظام المعاملات التجارية الذي أقرّه مجلس الوزراء يُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً يجمع لأول مرة في مستند واحد أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة.
ثلاثة محاور رئيسية في النظام الجديد
وأوضح الحسين أن أبرز ما استحدثه النظام يتمثل في ثلاثة جوانب جوهرية؛ أولها إتاحة مزاولة النشاط التجاري للصغير بعد بلوغه سن الخامسة عشرة، بشرط الحصول على إذن من ولي أمره أو الوصي عليه أو المحكمة. وثانيها تعزيز حماية المنافسة المشروعة بين التجار، مع منح المتضرر حق التوجه إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض. وثالثها تنظيم السجلات المحاسبية وفرض العناية بحفظها، مع إعفاء فئات معينة من التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها.
موعد التطبيق وإلغاء ثلاثة أنظمة سابقة
وبيّن المتحدث أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعند سريانه سيحل محل ثلاثة أنظمة قائمة حالياً، وهي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
