أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن زيادة تدريجية للحد الأدنى للأجر المدعوم ضمن منتج دعم التوظيف، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 25 أبريل 2027 برفعه إلى 5 آلاف ريال شهرياً، تليها مرحلة ثانية في 25 أبريل 2028 لتصل القيمة إلى 6 آلاف ريال شهرياً. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لدور الصندوق في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، وتطوير أدوات الدعم بما يتوافق مع مستهدفات رفع جودة الوظائف واستدامتها.
مراحل التطبيق وآلياتها
أوضح الصندوق أن التعديل سيُنفَّذ على مرحلتين: الأولى تبدأ في 25 أبريل 2027 برفع الأجر المدعوم من 4 آلاف ريال إلى 5 آلاف ريال شهرياً للطلبات الجديدة، على أن يُطبَّق على طلبات الدعم القائمة اعتباراً من دعم شهر مايو 2027. أما المرحلة الثانية فتنطلق في 25 أبريل 2028 برفع الأجر من 5 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال شهرياً للطلبات الجديدة، ويسري على الطلبات القائمة اعتباراً من دعم شهر مايو 2028.
نسبة الدعم ومساهمة الصندوق
أكد الصندوق استمرار مساهمته في دعم أجور الموظفين السعوديين المستفيدين من المنتج بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري، وبحد أقصى 3 آلاف ريال شهرياً، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة. وتهدف هذه المساهمة إلى تعزيز استفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم، ودعم توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
الربط بقرار وزارة الموارد البشرية
يأتي هذا التعديل تزامناً مع مراحل تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي في برنامج “نطاقات”. ويُعد منتج دعم التوظيف أحد منتجات الصندوق الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين والسعوديات، من خلال المساهمة في تحمل جزء من أجورهم، بما يدعم فرص التوظيف، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرفع كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني. ولمزيد من التفاصيل حول المنتج وشروط الاستفادة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية.
