أعلنت وزارة المالية عن مسودة تعديل للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تتضمن مجموعة من التغييرات التي تستهدف تحسين طريقة تعديل أسعار العقود وتحديد التعويضات ذات الصلة. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز استمرارية المشاريع العامة والحد من مخاطر تعثرها نتيجة تقلبات الأسعار وتغيّر التكاليف.
الهدف من المشروع وإشراك الجمهور
طرحت الهيئة المسودة عبر منصة “استطلاع” لتلقي آراء الجمهور قبل اعتمادها، ساعية إلى تحقيق توازن مالي في العقود العامة، وتبسيط إجراءات التعويض، وتسريع معالجة المطالبات. كما تسعى إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية تنفيذ المشروعات وتخفيف الأثر الناتج عن التقلبات الاقتصادية وتغيّر الأسواق.
توحيد أحكام تعديل الأسعار
تركز التعديلات الأساسية على المادة (113) التي تتعلق بتعديل أسعار العقود، حيث سيتم توحيد قواعد التعويض عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والمواد والخدمات والمواد الأولية ضمن نظام موحد، بدلاً من تعدد القواعد والإجراءات الحالية. ويتضمن النص شرطًا يقضي بأن لا يُستحق التعويض إلا إذا تجاوزت الزيادة 3٪ من إجمالي قيمة العقد، ما يهدف إلى استبعاد المطالبات ذات الأثر الضئيل.
آلية جديدة لإعادة التسعير
يقترح المشروع إنشاء طريقة جديدة لإعادة تسعير البنود المتأثرة بالتقلبات السعرية، بحيث تعتمد الجهات الحكومية على أسعار السوق وقت التنفيذ والمرجعيات السعرية المعتمدة والمؤشرات الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. تُحسب الفروقات بناءً على الفرق بين سعر البند عند تقديمه للمنافسة وسعره الفعلي عند التنفيذ.
مرونة أكبر للمتعاقدين وتقصير الإجراءات
تمنح التعديلات المتعاقدين إمكانية تقديم طلبات تعديل الأسعار طوال فترة العقد وحتى مرحلة الاستلام الابتدائي، عوضًا عن الالتزام بمدة محددة بعد حدوث الزيادة. كما تُقصر الفترات الإجرائية اللازمة لدراسة المطالبات وتسرّع إصدار القرارات ذات الصلة.
وتُتيح المقترحات للجان المختصة الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتحقق من عدالة إعادة التسعير وتقديم الرأي الفني عند الحاجة، مع الحفاظ على حد أقصى للتعويض لا يتجاوز 20٪ من إجمالي قيمة العقد. تُستثنى من هذا الحد الزيادات المتعلقة بالرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والأسعار التي تُحدَّد رسميًا.
كما تسعى التعديلات إلى معالجة الصعوبات المرتبطة بالعقود التي وُقِّعت قبل سريان نظام المنافسات والمشتريات الحالي، من خلال توصية بتطبيق مجموعة من الأحكام التنظيمية الحديثة عليها، تشمل تعديل الأسعار، وإتاحة الدفع المباشر لمقاولي الباطن، والسحب الجزئي، وتفعيل آليات حل النزاعات الفنية.
