أكد الأستاذ أحمد بن صالح السويلم، رئيس مجلس إدارة غرفة الحدود الشمالية، أن تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته بنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5 % في عام 2027 يُعَدّ إقراراً دولياً بصلابة الاقتصاد الوطني، ويعكس تزايد الثقة في قدرة المملكة على تحقيق نمو مستدام.
تفسير خفض توقعات 2026
أوضح “السويلم” أن الانخفاض الطفيف في توقعات النمو للعام الجاري يُعزى إلى عوامل خارجية مؤقتة، من أبرزها التوترات الإقليمية التي أثرت على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن هذه المتغيرات لا تُفقد الاقتصاد السعودي مرونته، بفضل الدراسات والخطط الاقتصادية والمالية المتبعة ضمن أهداف رؤية 2030.
إنجازات الاقتصاد السعودي حسب صندوق النقد
أشاد الصندوق بقوة الاحتياطيات المالية للمملكة وتنوع بنية الصادرات النفطية، إلى جانب استمرار برامج التنويع الاقتصادي. واعتبر ذلك دللاً على قدرة المملكة في بناء نظام اقتصادي يتمتع بمرونة عالية، قادر على التكيّف مع التقلبات وتخفيف أثر تغير أسعار النفط على الأداء الكلي.
تأثير التقييمات الإيجابية على المستثمرين
أوضح السويلم أن هذه التقييمات الإيجابية من الجهات المالية الدولية تعزز ثقة كل من المستثمرين المحليين والأجانب، وتفتح آفاقاً أوسع للقطاع الخاص لاستغلال فرص الاستثمار المتزايدة في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما منطقة الحدود الشمالية التي تتمتع بقدرات واعدة في مجالات التعدين، والخدمات اللوجستية، والثروة الحيوانية، والمحميات الطبيعية.
دور غرفة الحدود الشمالية في دعم الاستثمار
اختتم “السويلم” تصريحَه بالتأكيد على أن مواصلة تطوير الخطط الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يبقى الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام. وأشار إلى أن غرفة الحدود الشمالية ستستمر في تقديم الدعم لقطاع الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، وتسهيل عمل المستثمرين، وجذب الاستثمارات النوعية، ما يعزز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية واعدة في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، حفظه الله.
