كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد العجلان عن أن قطاع المقاولات يشكل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في ظل الزخم الكبير للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها. وأشار العجلان إلى أن قطاعي العقار والمقاولات يشهدان نمواً متسارعاً، ويتيحان فرصاً استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
117 ألف مقاول مسجل رسمياً
وأوضح العجلان أن عدد المقاولين المسجلين رسمياً لدى الهيئة السعودية للمقاولين بلغ نحو 117 ألف مقاول، مما يعكس اتساع حجم القطاع وتنامي الفرص المتاحة أمام المنشآت المؤهلة للمشاركة في المشاريع الوطنية.
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات “أسبوع العقار والمقاولات”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين، خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو 2026، ضمن سلسلة “أسابيع الأعمال”. ويهدف الأسبوع إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعي العقار والمقاولات، وربطها بالجهات الممكنة، والحلول التمويلية، والشراكات النوعية.
ركائز الجاهزية والتحديات
وأوضح العجلان أن بناء الكفاءات، والحوكمة، والسلامة، والتحول الرقمي، تمثل الركائز الأساسية لرفع جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على المنافسة. وأكد أن الشراكات والتحالفات تسهم في توسيع فرص نموها وزيادة مشاركتها في المشاريع الكبرى.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين تواصل تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة المقاول السعودي وتعزيز استدامة أعماله. وبين أن من أبرز التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضعف دراسة المشروع، والتسعير غير الدقيق، وسوء إدارة التدفقات النقدية، داعياً رواد الأعمال إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع.
اتفاقية تعاون لدعم التشييد والبناء
وشهدت فعاليات اليوم الأول توقيع اتفاقية تعاون بين “منشآت” والهيئة السعودية للمقاولين، تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء، من خلال تقديم خدمات وبرامج مشتركة، وتعزيز التكامل بين برامج ومنصات الطرفين، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت، ودعم نموها، وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع.
وشارك في الجلسات واللقاءات المتخصصة باليوم الأول أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ناقشت الفرص الاستثمارية في قطاعي العقار والمقاولات، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المشاريع التنموية، وتعزيز مشاركتها في سلاسل الإمداد، إلى جانب استعراض الحلول التمويلية، والتقنيات العقارية، والشراكات الإستراتيجية، وأفضل الممارسات الداعمة لنمو المنشآت واستدامتها.
مواقع متعددة وأهداف استراتيجية
ويقام الأسبوع في مراكز دعم المنشآت بمدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، وتُنفذ فعالياته في مدينة أبها بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير وحاضنة “ورك كورنر”، وفي مدينة سكاكا بالتعاون مع بيت الثقافة، بما يوسع نطاق الاستفادة من فعالياته في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي تنظيم “أسبوع العقار والمقاولات” ضمن جهود “منشآت” لتعزيز تكامل منظومة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الاستثمارية والجهات الممكنة في القطاعات الواعدة، بما يسهم في رفع تنافسيتها، ودعم نموها واستدامتها، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
