كشفت المعطيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً نسبته 7.5% خلال شهر مايو من العام 2026، وذلك عند المقارنة مع الشهر نفسه من عام 2025. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة ملحوظة في أسعار قطاع الصناعة التحويلية، إلى جانب ارتفاع تكاليف إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، فضلاً عن زيادة في أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات.
الصناعة التحويلية تقود الارتفاع السنوي
أوضحت الهيئة أن قطاع الصناعة التحويلية سجل زيادة سنوية بلغت 8.0%، متأثراً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 10.7%، والمواد الكيميائية ومنتجاتها بنسبة 15.2%، والفلزات القاعدية بنسبة 9.8%، والمنتجات الغذائية بنسبة 3.2%، والملبوسات بنسبة 12.7%.
انخفاضات في بعض الأنشطة الصناعية
على الجانب الآخر، شهدت بعض الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في الأسعار، من أبرزها منتجات المعادن المشكلة -باستثناء الآلات والمعدات- التي انخفضت بنسبة 4.8%، وصناعة الأثاث التي تراجعت بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي سجلت انخفاضاً بنسبة 5.5%.
ارتفاع في أسعار الطاقة والمياه
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، ارتفعت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 2.0% على أساس سنوي. كما شهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات قفزة بنسبة 8.3% مقارنة بمايو 2025.
تراجع شهري في المؤشر
وعلى المستوى الشهري، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.8% خلال مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 2.0%.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء هذا الانخفاض الشهري إلى تراجع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.3%، ومنتجات المعادن المشكلة -باستثناء الآلات والمعدات- بنسبة 3.4%، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 1.5%، والملبوسات بنسبة 0.3%.
في المقابل، سجلت بعض السلع زيادات شهرية، حيث ارتفعت أسعار المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.5%، والفلزات القاعدية بنسبة 9.5%، كما زادت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 1.9%، بينما استقرت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء مقارنة بشهر أبريل الماضي.
ويُعد الرقم القياسي لأسعار المنتجين مؤشراً اقتصادياً مهماً يُستخدم لقياس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المنتجة محلياً. وتعتمد هذه المؤشرات على بيانات مسح شهري تجريه الهيئة العامة للإحصاء، ويشمل المنشآت الصناعية العاملة في قطاعات الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
