التقدم العالمي والمركز في G20
حققت السعودية المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من بين سبعين دولة شملها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وقد migliorated المركز بأربعة مراكز مقارنة بالنسخة السابقة، ما وضعها في المرتبة الثالثة داخل مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.
التفاصيل حسب المحاور والمؤشرات
ظهر التحسن في جميع المحاور الرئيسة الأربعة: الأداء الاقتصادي انتقل من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، والكفاءة الحكومية من السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وكفاءة الأعمال من الثانية عشرة إلى التاسعة، والبنية التحتية من الحادية والثلاثين إلى الثامنة والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت performance في خمسة عشر مؤشراً فرعياً من أصل عشرين.
دور الإصلاحات والجهود الحكومية
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في المملكة في وصولها إلى المراكز الثلاث الأولى في سبعة عشر مؤشراً رئيساً. فقد احتلت المرتبة الأولى عالمياً في نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. وحلت الثانية عالمياً في التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني. وجاءت المرتبة الثالثة عالمياً في قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي. كما دخلت ضمن العشرة الأولى في أربعة وسبعين مؤشراً فرعياً من أصل مئتين واثنين وستين.
آراء المديرين التنفيذيين والتوجهات المستقبلية
أظهر استطلاع رأي المديرين التنفيذيين أن جاذبية بيئة الأعمال في السعودية ترتكز على ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات وقابليتها للتوقع، وسهولة الوصول إلى التمويل، وجودة حوكمة الشركات، والفعالية القانونية، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الملائمة للأعمال. وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال أن هذه القفزات تأتي بتوجيهات ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق أهداف رؤية 2030 للنمو المستدام. وقد نفذ المركز بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة أكثر من ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني عزز تنافسية البلاد وعالج تحديات القطاع الخاص ونشر الوعي بالإصلاحات.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية هو التقرير السنوي الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بشكل شمولي ويعد مرجعاً للمنظمات الدولية لمقارنة أداء سبعين دولة هي الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
