أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، الجهة الرسمية للإحصاءات في المغرب، يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي، الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ارتفع إلى 1.7 % خلال شهر أبريل 2026. يُسجل هذا المستوى أعلى معدل منذ فبراير 2025، مقابل 0.9 % في مارس نفسه.
تحركات أسعار السلع
ارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.6 % على أساس سنوي، مسجلة انخفاضاً مقارنةً بارتفاعها في الشهر السابق. انخفضت أسعار بعض السلع الغذائية بشكل ملحوظ، أبرزها الأسماك وفواكه البحر (انخفاض 11.1 %) والحليب والجبن والبيض (انخفاض 3.2 %) والخضروات (انخفاض 1.8 %).
أشارت البيانات إلى أن المواد غير الغذائية سجلت ارتفاعاً 2.5 % على أساس سنوي، وكان أبرز عوامل الارتفاع هو قفزة أسعار المحروقات التي ارتفعت 21.8 % على أساس شهري. نتيجة لذلك ارتفع مؤشر النقل 6.5 % إلى 8.4 % على أساس شهري، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط. ارتفعت أسعار الفواكه 4.7 %، واللحوم 1.6 %، بينما سجلت أسعار الخبز والحبوب انخفاضاً 0.2 %.
التضخم الأساسي والتفاوت الجغرافي
انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة والتي تخضع لتدخلات حكومية، 0.3 % على أساس سنوي، لكنه ارتفع 0.1 % على أساس شهري. سجلت مدينة العيون أعلى نسبة تغيير شهرية للرقم الاستدلالي للأسعار (1.6 %)، تلتها تطوان والحسيمة (0.9 % لكل منهما) والدار البيضاء (0.8 %). وفي المقابل، تراجعت الأسعار في مراكش وبني ملال بنسبة 0.4 % لكل منهما.
الإجراءات الحكومية للتخفيف من الأثر الجيوسياسي
لتخفيف آثار التوترات الجيوسياسية على السوق المحلية، تخطط الحكومة المغربية لإضافة 20 مليار درهم (ما يعادل 2.17 مليار دولار) إلى ميزانية عام 2026. تشمل هذه الزيادة تعزيز الدعم للحفاظ على استقرار أسعار النقل العام، وغاز الطهي، والكهرباء.
جميع الأرقام والبيانات المذكورة مستمدة من المندوبية السامية للتخطيط وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في أبريل 2026.
