انطلقت في مدينة جدة أعمال المؤتمر السعودي البحري واللوجستي، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وقادة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية. وتتناول جلسات المؤتمر سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتكامل منظومة النقل في المملكة، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها حركة الشحن على المستوى العالمي.
طموحات تتجاوز تطوير الموانئ
وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي أن طموحات المملكة لا تقتصر على تطوير الموانئ فحسب، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز مكانتها في التجارة الدولية. وشدد السهلي على أهمية التكامل بين قطاعي النقل البحري والبري.
جلسات تناقش الملاحة والمسارات البديلة
وتناولت جلسات المؤتمر تطورات حركة الملاحة في قناة السويس، والخيارات البديلة المتاحة لمسارات الشحن، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الترابط بين الموانئ وشبكات النقل البري. وتهدف هذه الجهود إلى رفع مرونة حركة البضائع وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
من جانبه، قال وكيل الهيئة للنقل البحري المهندس عصام العماري إن تطوير قطاع النقل البحري يشكل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتحسين الترابط التجاري، ودعم استمرار تدفق البضائع بين الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف العماري أن الموقع الجغرافي للمملكة، الذي يربط بين الممرات التجارية البحرية الرئيسية عبر ثلاث قارات، يوفر قاعدة متينة لتوسيع دورها في الخدمات اللوجستية العالمية. وأشار إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتحقيق نمو مستدام في قطاع النقل البحري.
العبور والأتمتة وخفض الانبعاثات
وناقش المشاركون في المؤتمر فرص تعزيز حركة بضائع العبور عبر المملكة إلى الأسواق الخليجية، إلى جانب دور الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تحسين جدولة السفن والشاحنات واستخدام المحطات بكفاءة أكبر.
كما تناولت الجلسات تقنيات خفض الانبعاثات، ومنها الوقود الحيوي، وأنظمة الدفع الهجينة، وتقنيات احتجاز الكربون، إضافة إلى دور المراسي البحرية في دعم النشاط السياحي.
وتستمر أعمال المؤتمر بعقد جلسات تركز على بناء منظومة وطنية متكاملة للخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية القطاع البحري في المملكة.
