أعلنت المحكمة العليا للولايات المتحدة رفضها لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى إلغاء مبدأ المواطنة المكتسب بالولادة، مؤكدةً أن القانون الدستوري سيظل يضمن الجنسية للأطفال الذين يولدون داخل أراضي البلاد.
تفاصيل الحكم
جاء القرار بأغلبية ستة أصوات لصالح الإبقاء على المبدأ الدستوري مقابل ثلاثة أصوات معارضة، وذلك في أحد الأيام الأخيرة من الدورة القضائية للمحكمة.
خلفية الأمر التنفيذي
في أول أيام ولايته الثانية، أصدر الرئيس ترامب أمرًا يُحرم الأطفال المولودين لأبوين يعيشان في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة من الحصول تلقائيًا على الجنسية الأمريكية. وقد أوقفت محاكم أدنى درجة تنفيذ هذا القرار، معتبرةً أنه يتعارض مع الدستور.
تصريحات رئيس المحكمة العليا
أوضح رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن الأطفال الذين يولدون داخل الولايات المتحدة لأبوين غير نظاميين أو يحملان تأشيرات مؤقتة يتمتعون بحق المواطنة منذ لحظة الولادة، وفقًا للنص الدستوري.
سياق الحكم داخل السنة الحالية
يُعد هذا القرار الثاني من نوعه هذا العام الذي يُلغي إجراءً من إصدار الرئيس ترامب، حيث سبق للمحكمة في فبراير الماضي{} أن ألغت الرسوم الجمركية العالمية الشاملة. يبرز هذا النمط من القرارات دور المحكمة العليا كجهة راسخة في مراقبة دستورية سياسات الإدارة التنفيذية.
بهذا الحكم، تواصل المحكمة العليا تأكيدها على أن مبدأ المواطنة بالولادة سيظل ساريًا ولا يمكن إلغاؤه بأمر تنفيذي، ما يعكس التزام النظام القضائي بحماية الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة.
