الأمم المتحدة تشرع في تصفية بعثة المينورسو بالصحراء بعد توقف ولايتها

بدء عملية التصفية الرسمية

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر 2026، عن بدء مرحلة تصفية بعثتها المكلفة بالإشراف على الاستفتاء في إقليم الصحراء (المينورسو). وتشمل هذه المرحلة نقل المعدات والممتلكات التابعة للبعثة، وذلك عقب توقف أعمالها إثر انتهاء ولايتها دون تجديد.

جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر بعد يومين من فشل مجلس الأمن في تمرير أي من مشروعي القرارين المقدمين من الولايات المتحدة وروسيا بخصوص تمديد ولاية البعثة.

وأوضح البيان أن اليوم الأول من الشهر الجاري، نوفمبر، يشكل البداية الرسمية لفترة التصفية، والتي سيتولى خلالها فريق صغير الإشراف على نقل الممتلكات الخاصة بالدول المساهمة بطريقة منظمة، بالإضافة إلى التصرف في معدات الأمم المتحدة وفق الأصول.

فشل مجلس الأمن في تمديد الولاية

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة الماضي ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي كان ينص على تمديد مهمة المينورسو لعام كامل ينتهي في 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسم البعثة. كما فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الروسي، الذي كان يدعو إلى تمديد الولاية لمدة عام دون تغيير الاسم، وذلك لعدم حصوله على العدد المطلوب من الأصوات من بين الأعضاء الخمسة عشر.

وأشار البيان الأممي إلى أن العمليات توقفت نتيجة عدم تجديد التفويض، معرباً عن تقدير الأمين العام أنطونيو غوتيريش للدور المحوري الذي أدته البعثة منذ إنشائها في عام 1991.

دعوات أممية وقلق أمني

ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل لضمان إتمام عملية التصفية بشكل منظم وفي أقرب وقت ممكن، وفق ما ورد في البيان. وأعرب الأمين العام عن قلق بالغ إزاء الوضع الأمني في مناطق متفرقة من الإقليم، محذراً من خطر تصاعد الأعمال العدائية.

وشدد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين.

ردود فعل الأطراف المعنية

في غضون ذلك، اعتبر المغرب، في بيان صادر عن الديوان الملكي مساء يوم الجمعة، أن عدم تمديد مجلس الأمن لولاية المينورسو يمثل “تطوراً مهماً” وخطوة ذات دلالة نحو إنهاء ملف الإقليم بشكل نهائي.

يُذكر أنه في 31 أكتوبر 2025، كان مجلس الأمن قد صوّت لصالح مشروع قرار أمريكي يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الإقليم المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو، وذلك بالتزامن مع الموافقة على تمديد ولاية البعثة. وحظي القرار آنذاك بتأييد 11 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر احتجاجاً على صيغة القرار.

يشار إلى أن المغرب كان قد طرح في عام 2007 مبادرة للحكم الذاتي الموسع تحت سيادته، بينما تتمسك جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو الموقف الذي تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.