فتحت النيابة العامة في باريس، الأحد، تحقيقاً قضائياً بتهمة محاولة القتل، وذلك إثر إصابة شرطي بجروح بالغة جراء إلقاء زجاجة حارقة خلال احتجاجات حركة “السترات الصفراء” في العاصمة الفرنسية.
إصابة شرطي بجروح خطيرة
ذكرت وسائل إعلام محلية أن المظاهرات التي نُظمت السبت، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة وحظر التجول الجزئي الذي فرضته الحكومة، شهدت اندلاع أعمال عنف في عدة مناطق. وأثارت مشاهد اشتعال النيران في أحد عناصر الشرطة خلال التظاهرات بباريس تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
ردود فعل سياسية غاضبة
أدان عدد من الشخصيات السياسية الواقعة، ومن بينهم مرشحة حزب “التجمع الوطني” للانتخابات الرئاسية مارين لوبان، الذين طالبوا بعدم إفلات مرتكبي أعمال العنف ضد قوات الأمن من العقاب. وأعلنت النيابة العامة رسمياً فتح تحقيق في الحادثة التي تعرض فيها الشرطي لإصابة خطيرة في ساقه بعد أن اشتعلت النيران فيه جراء زجاجة حارقة ألقاها محتجون عند بوابة “شارنتون” في باريس يوم السبت.
موجة احتجاجات مستمرة رغم الإجراءات المشددة
وشارك أكثر من 320 ألف شخص في المظاهرات بأنحاء البلاد، فيما أوقفت السلطات أكثر من 500 شخص. وكانت مظاهرات “السترات الصفراء” التي نظمت في فرنسا في 17 أكتوبر الماضي قد شهدت أعمال عنف، وألحقت أضراراً بأكثر من 3 آلاف متجر أو تعرضت للنهب. وعقب تلك الأحداث، شددت الحكومة الإجراءات الأمنية لمواجهة المظاهرات الجديدة، بما في ذلك فرض حظر جزئي للتجول.
ورغم حظر المظاهرات والتجول الذي فرضته الحكومة في بعض المناطق، خرج محتجو “السترات الصفراء” إلى الشوارع مجدداً في 24 أكتوبر. وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة أكثر من ألف شخص، فيما أوقفت السلطات نحو ألفي شخص.
حصيلة الاحتجاجات وأضرارها
كانت احتجاجات “السترات الصفراء” التي اندلعت رفضاً لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود قد شهدت تحركات في مختلف أنحاء فرنسا يومي 17 و18 و24 أكتوبر. وألحقت الاحتجاجات أضراراً بأكثر من 3 آلاف متجر، فيما تعرض 1161 متجراً لأضرار جسيمة جراء أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال أحداث 17 أكتوبر.
يذكر أن مظاهرات “السترات الصفراء” بدأت في فرنسا لأول مرة في 17 نوفمبر 2018، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية السيئة، ثم تحولت إلى احتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.
