جبهة الخلاص الوطني تطالب بنقض أحكام قضية التآمر على أمن الدولة في تونس

مطالبة جبهة الخلاص الوطني بنقض الأحكام

طالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس محكمة التعقيب بنقض الأحكام الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة” وإنصاف المعتقلين، معتبرة أن الجلسة المحددة لاستئناف القضية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.

تفاصيل الأحكام والوضع القضائي

في 28 نوفمبر أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس حكما نهائيا تراوحت العقوبات السجنية بين عشر وخمس وأربعين سنة، وشمل الحكم قياديي حركة النهضة نور الدين البحيري (25 سنة)، ورضا بلحاج (20 سنة)، وعصام الشابي (20 سنة)، وغازي الشواشي (20 سنة).

المعتقلون وموقف الجبهة

أكدت الجبهة أنها تتابع القضية عن قرب إذ يقبع في السجن رئيسها أحمد نجيب الشابي (12 سنة)، إلى جانب أعضاء هيئتها السياسية رضا بلحاج (20 سنة)، جوهر بن مبارك (20 سنة)، وشيماء عيسى (20 سنة)، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والكف عن استعمال القضاء في إدارة الصراع السياسي.

السياق السياسي والتطورات

تشهد تونس أزمة سياسية منذ فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 شملت حل البرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما ترى قوى أن هذه الإجراءات تمثل انقلابا على الدستور بينما يراها سعيد تدابير دستورية لحماية الدولة من خطر داهم.