أكّدت المملكة العربية السعودية على أهمية حماية البحارة الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة في مضيق هرمز، مشددةً على ضرورة احترام حقوقهم الأساسية.
السياق والبيان المشترك
جاء ذلك في بيان مشترك ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة نيابة عن مجموعة من الدول تمثل مختلف المناطق الإقليمية، وذلك خلال المناقشة العامة تحت البند الرابع ضمن أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
التحديات الإنسانية للبحارة
أعرب السفير عن بالغ القلق إزاء استمرار تعرض البحارة لانعدام الأمن والظروف المعيشية الصعبة، موضحاً أن الهجمات على السفن المدنية أسفرت عن ضحايا وإصابات بين أفراد أطقمها، ولا يزال عدد من البحارة يعانون من صعوبات في الحصول على الغذاء ومياه الشرب والوقود والأدوية والرعاية الطبية.
الإطار القانوني والجهود المبذولة
أشار إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 56/18 الذي يوضح أن البحارة فئة من العمال تستوجب الحماية ولا يتحملون مسؤولية الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها، مؤكداً ضرورة ضمان حماية أرواحهم وصحتهم وسلامتهم وكرامتهم وفقاً للقانون الدولي.
المبادرات الإنسانية والدعوة للعمل
ورحب البيان المشترك بالجهود التي تبذلها الأطراف المعنية لحماية البحارة، مثمناً المبادرات الإنسانية التي قامت بها بعض دول الخليج العربي من خلال سلطات الموانئ والشؤون البحرية، بما في ذلك عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الإمدادات الأساسية والمساعدة الطبية وإبداء المرونة في الإجراءات الإدارية وتسهيل تغيير أطقم السفن.
الخاتمة والتأكيد على الملاحة الآمنة
وفي ختام البيان، دعت المملكة الدول إلى ضمان حماية البحارة في مضيق هرمز، مؤكدة أن حمايتهم ترتبط بضمان ملاحة بحرية آمنة ودون عوائق وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك في ظل استمرار الدعوات الدولية لحماية السفن التجارية والبحارة وضمان سلامة الملاحة في المضيق.
