أصدر القضاء التونسي، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت، قراراً يقضي بتوقيف الصحفي محمد اليوسفي، الذي يتولى رئاسة تحرير موقع «الكتيبة» الإخباري الخاص، على ذمة اتهامات مرتبطة بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
تفاصيل القرار القضائي
أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية «تونس إفريقيا» بأن قاضي التحقيق المختص ضمن القطب القضائي الاقتصادي والمالي — وهو هيئة قضائية معنية بمكافحة الفساد — أذن، خلال ليلة الجمعة إلى السبت، بإيداع محمد اليوسفي السجن الاحتياطي على خلفية اتهامات تتصل بالإثراء غير المشروع وعمليات غسل الأموال.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي التابع للمحكمة الابتدائية أمرت بفتح تحقيق في مواجهة اليوسفي وأشخاص آخرين قد تسفر التحقيقات عن كشف هوياتهم، وذلك للاشتباه في تكوينهم عصابة هدفها «الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال بشكل معتاد بواسطة تنظيم وفاق»، مستغلين تسهيلات مرتبطة بمناصبهم وأنشطتهم المهنية والاجتماعية، حسب تعبيره.
موقف النقابة من التوقيف
في رد فعل على هذه الخطوة، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بياناً يوم السبت، اعتبرت فيه أن توقيف اليوسفي جاء على خلفية «عمله الصحفي المستقل، ومداخلاته الإعلامية وحواراته الصحفية التي تتضمن انتقادات للسلطة الحالية». وأشار البيان إلى أن الصحفي جرى اعتقاله من أمام مقر إحدى الإذاعات الخاصة، بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي يتناول ملف «السياسات المالية في تونس»، وتم اقتياده بعد ذلك إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني في منطقة العوينة.
وشددت النقابة على أن هذه الواقعة لا يمكن فصلها عن التصاعد «الخطير» في حالات التوقيف والمحاكمات التي تستهدف صحفيين على خلفية «أعمالهم ومضامينهم الإعلامية ومواقفهم المهنية».
اتهامات سابقة للسلطات
تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية محلية ودولية اتهمت، في أكثر من مناسبة، السلطات التونسية بممارسة التضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والشخصيات المعارضة سياسياً، وهي اتهامات ترفضها السلطات التونسية جملةً وتفصيلاً.
