ترحيب مجلس الأمن
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن ترحيبهم بتوقيع لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4) اتفاقاً يهدف إلى إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات الوطنية وتعديل القواعد التي تنظم العملية الانتخابية، وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تزيد عن عامين.
تفاصيل الاتفاق واللجنة
تتكون اللجنة من أربعة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وأربعة آخرين يمثلون القيادة العامة لقوات شرق ليبيا. وفي اجتماع عقد بمقر البعثة الأممية في طرابلس يوم الثلاثين من شهر أغسطس المنصرم، وقع الأعضاء على الوثيقة التي تنص على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للانتخابات ومراجعة الإطار الانتخابي الذي يحدد القوانين الناظمة للتصويت. ويحدد الاتفاق جدولاً زمنياً ينص على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات وطنية موحدة، على أن لا يتجاوز المدة المحددة عامين.
الدعوات والدعم الدولي
رحب أعضاء المجلس بالأطراف الليبية لانخراطها الإيجابي وشددوا على ضرورة دعم الاتفاق من جميع الفئات. وجددوا تأكيد دعمهم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وللممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه، بما في ذلك تأييد خريطة الطريق السياسية التي قدمتها في أغسطس الماضي. وحث المجلس الأطراف على المشاركة الكاملة والجادة دون تأخير في جهود تيتيه لتحقيق تقدم على مسار الخريطة. كما دعا إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز تنفيذ الإطار الموحد للإنفاق الليبي الذي أعلن في أبريل الماضي.
السياق السياسي في ليبيا
ويأتي هذا التطور بعد سنوات من جهود البعثة الأممية لتجاوز الخلافات المزمنة بين المؤسسات الليبية التي تعوق إجراء الانتخابات في دولة غنية بالنفط والغاز. وتوجد في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية مشكلة بقرار مجلس النواب منذ أوائل 2022 ومقرها بنغازي وتشرف على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب. ويعرب الليبيون عن أملهم أن تضع الانتخابات المنتظرة حداً للصراعات السياسية والمسلحة وتنهِ الفترات الانتقالية المتواصلة منذ سقوط نظام معمر القذافي الذي حكم بين 1969 و2011.
