الحكم والتفاصيل القضائية
صدر عن محكمة الاستئناف في تونس في 13 يوليو 2026 حكماً بسجن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي ثلاث سنوات، على خلفية تلقيه الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح وتبرعه بقيمتها للهلال الأحمر التونسي.
أعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي ذلك عبر بيان نشرته حركة النهضة على صفحتها بفيسبوك يوم الاثنين، دون أن تحدد موعد صدور الحكم.
وأوضحت الهيئة في البيان أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف قضت بسجن الغنوشي ثلاث سنوات مع غرامة مالية لم تُحدد قيمتها، في قضية مرتبطة بحصوله على “الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح\).
السياق القانوني والردود
ولفت البيان إلى أن هذا القرار يمثل الحكم الثاني الصادر ضد الغنوشي في فترة تقل عن أربعة أشهر، إذ سبقه حكم صدر في مارس/آذار الماضي قضى بسجنه سنتين مع غرامة مالية في شأن الجائزة نفسها، وتابع: “بهذا تكون قد نشأت قضيتان تنبثق عن ذات الحادثة\).
وأضافت الهيئة أن مجموع الأحكام المتعلقة بجائزة غاندي بلغ خمس سنوات سجنا خلال أقل من أربعة أشهر.
وأوضحت أن الغنوشي نال الجائزة عام 2016، أي قبل ثماني سنوات من رفع الدعوى العمومية في عام 2024، واعتبرت أن الدعوى سقطت بمرور الزمن، وأن المحكمة أصرت على إدانته رغم ذلك، مما يخالف القوانين التونسية وفقًا للبيان.
وأضافت أن الحكم في القضية الأولى صدر في الجلسة الأولى دون مرافعة من هيئة الدفاع، بينما صدر الحكم في القضية الثانية بعد جلستين فقط ومن دون مرافعة أيضاً، معتبرة أن ذلك يعكس تعمداً في إصدار أحكام بالإدانة بأسرع وقت ممكن.
واعتبرت الهيئة أن الحكم يشوبه خلل إجرائي ويهدر حق الدفاع ويخلو من مقومات المحاكمة العادلة.
وأضافت أن ما يتعرض له الغنوشي يعزز القناعة بأنه لا يُحاكم بسبب أفعال ارتكبها، بل بسبب المبادئ التي يدافع عنها والحقوق والحريات التي يسعى لحمايتها.
التطورات اللاحقة ومواقف الأطراف
ويذكر أن الغنوشي محتجز منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023 بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه تُعتبر تحريضاً على أمن الدولة.
كما صدرت بحقه عدة أحكام سجن في قضايا أخرى، وهو يتمسك بعدم الحضور أمام المحاكمات معتبراً أنها تتسم بأسباب سياسية.
وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة، مشدداً على أنه لا يتدخل في عملها.
