أنقرة / الأناضول – 13 أغسطس 2026 (تحديث: 13 أغسطس 2026)
أوقفت السلطات التركية يوم الخميس 30 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، من بينهم علي هان قوريش، الذي يُتهم بزعامة هذه المنظمة. وجاء ذلك وفق بيان أصدرته النيابة العامة في العاصمة أنقرة.
وكان مجلس التحقيق في الجرائم المالية قد أعد تقريراً حول المشتبه بهم والشركات التابعة للمنظمة، في إطار تحقيقات تجريها الجهات المختصة. وتشمل التحقيقات اتهامات بتأسيس وإدارة منظمة إجرامية، والانضمام إلى منظمة إجرامية، وغسل الأموال المتحصلة من الجريمة، والاحتيال على المؤسسات والهيئات العامة، والتخلف عن أحكام قانون الإجراءات الضريبية.
ارتفاع في حجم المعاملات المالية
أظهر التقرير أن حجم التعاملات المالية للكثير من الشركات المرتبطة بالمنظمة قد قفز بشكل ملحوظ بعد عام 2020، وأن الشركات نفذت عمليات تقسيم ونقل للأصول والممتلكات. كما تبين أن شركات جديدة تأسست برؤوس أموال عالية جداً في سياق تلك التقسيمات، وأنها تنتشر في ولايات مختلفة وتعنى بمجالات لا تمت بصلة إلى نشاط الشركات الأصلية التي خضعت للتقسيم.
وذكر التقرير أن بعض الشركات لم تتوفر لديها مصادر دخل سوى رأس المال، ولم تمارس تجارة فعلية، غير أنها مولت الشركات التابعة باستخدام هذا رأس المال. وأوضح التقرير أن هذه الحيلة كانت تهدف إلى إعاقة الوصول إلى سجلات الشركات وتعقيد تتبع مسارات أموالها.
عمليات تمويل مشبوهة وفواتير مزورة
رصد التقرير تحويلات مالية واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع متعددة، إلى جانب حركة نقدية كثيفة في هذه الشركات، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من الشركاء دون معرفة مصدرها، حيث استخدمت هذه الأموال لاحقاً لرفع رؤوس أموال الشركات.
كذلك أشار التقرير إلى تحويل مبالغ ضخمة إلى شركات مختلفة، وإبرام عقود بيع وشراء بقيم كبيرة مع جهات اعتبارية أخرى، الأمر الذي يزيد الشكوك حول إصدار فواتير وهمية. كما لوحظ وصول تحويلات بعملات أجنبية إلى حسابات الشركات من جهات خارجية بشكل لا يتسق مع السجلات، فضلاً عن حصول بعض الشركات على استردادات ضريبية كبيرة. وذهب التقرير إلى أن هذه العمليات المالية ربما تمت بتنظيم ممنهج.
عملية موسعة في 17 ولاية
في ضوء هذه النتائج، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية بالتزامن في 17 ولاية، تتصدرها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، واستهدفت ما وصفته بـ”منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”.
وأصدرت النيابة قراراً يقضي بتوقيف 49 شخصاً، وبينهم من يقيم في الخارج، وتنفيذ إجراءات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 موقعاً، موزعة بين 43 عنواناً للمشتبه بهم و33 عنواناً للشركات.
وأفضت العملية إلى توقيف 30 من أصل 49، بينهم علي هان قوريش، في حين تبين أن 9 آخرين موجودون في الخارج، وما زالت الجهود جارية للقبض على 10 مشتبه بهم متبقين.
