أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، أن الرئيس قيس سعيّد ربط تلبية احتياجات المواطنين بإنهاء ما أسماه “شبكات الفساد”.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع عقده سعيّد، الأربعاء، في قصر قرطاج، مع كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري.
تفكيك شبكات الفساد أولوية
ونقل البيان الرئاسي عن سعيّد تأكيده أن “المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد”، دون أن يوضح المقصود بهذه الشبكات.
وأشاد الرئيس التونسي بـ”وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظوري الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات”.
متابعة يومية للأوضاع
وأضاف سعيّد أنه يتابع الأوضاع يومياً دون انقطاع في جميع أنحاء تونس، وفق ما ورد في البيان.
وأوضح أن “العديد من القضايا، وإن تفاوتت درجات خطورتها وآثارها، تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة، تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها”.
وأردف قائلاً: “الشعب التونسي سيحقق ما يريد، كما سيحبط كل شطحات التشكيك وكل الترتيبات التي ما تزال تدبرها شبكات تتلون بكل لون وتجند أعوانها”، دون مزيد من التفاصيل.
خلفية الأزمة
ويطالب التونسيون بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، بالإضافة إلى أزمة سياسية تعود إلى عام 2021، عندما بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية.
وتشمل هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، واعتماد دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وترى قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “تكريساً لحكم فردي مطلق”، في حين تعتبرها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
أما سعيّد، الذي يحكم تونس لولاية رئاسية ثانية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2029، فيرى أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
