أعلنت الحكومة اليمنية، يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، حظر دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بجميع أنواعها داخل البلاد، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
قرار حظر البضائع الإيرانية
القرار جاء خلال اجتماع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، وهي هيئة حكومية انعقدت في العاصمة المؤقتة عدن، وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” تفاصيل الاجتماع.
تفاصيل اللجنة والإجراءات المتخذة
وقررت اللجنة منع دخول وتداول البضائع الإيرانية بكافة أشكالها، وكلفت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحظر، كل حسب اختصاصه، وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
التطورات الميدانية على الأرض
ولم توضح اللجنة حيثيات القرار أو آليات تنفيذه، واقتصرت على الإشارة إلى أنه اتخذ انطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وتتهم الحكومة اليمنية إيران بتقديم دعم عسكري ومالي لجماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء ومناطق واسعة من البلاد منذ أواخر 2014، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات.
والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي سيطرتها على عدة مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بمنطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، منها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وفي المقابل، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في محافظة الجوف واقترابها من مدينة الحزم، مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها.
ويشهد اليمن حربًا منذ سيطر الحوثيون على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دوليًا.
وشهدت مناطق عدة في اليمن تصعيدًا عسكريًا منذ مطلع يوليو/تموز 2026، بعد فترة هدوء نسبي، في ظل استمرار تداعيات الحرب على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
