قادت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اللقاء السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني للمساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي. وعُقد الاجتماع يوم السبت 20 يونيو 2026 في العاصمة الفرنسية باريس.
المشاركون في اللقاء
نظمت الفعالية مؤسسة النقد العربي السعودي بمشاركة ممثلين عن اثنتي عشرة دولة مانحة تمثل صانعي السياسات المالية في الصندوق، وهم: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة وإيطاليا. كما تواجد ممثلون عن صندوق النقد الدولي.
إلى جانب ذلك، حضر الاجتماع عدد من الدول والمنظمات التي شاركت كأعضاء مراقبين، من بينها مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية.
أهداف الصندوق الاستئماني
أُنشئ الصندوق في عام 2009 كمبادرة مشتركة للدول المانحة، ويهدف إلى تمكين الدول المستفيدة من تعزيز أطرها القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يسعى إلى رفع مستوى النزاهة في القطاعين المالي والاقتصادي، وتوفير تمويل للبرامج الفنية وبناء القدرات المتخصصة في هذا المجال.
آلية الدعم والتركيز الجغرافي
يركز الصندوق على تقديم الدعم للدول التي تواجه تحديات فنية في مكافحة الجرائم المالية، مع مراعاة أولويات كل دولة وفق احتياجاتها. يساهم ذلك في تقوية القوانين والأنظمة الرقابية، وتطوير مهارات الجهات المختصة، مما يعزز الشفافية والحوكمة ويقوي استقرار الأنظمة المالية.
دور اللجنة التوجيهية
تضم اللجنة التوجيهية ممثلي الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، وتكلف بوضع الاستراتيجيات العامة للصندوق. وتشارك في صياغة سياساته وتحديد أولوياته، بما في ذلك اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، ومراجعة الأداء والإنجازات، ومناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمالها الدوري.
