طلب الدعم من المحكمة الجنائية الدولية
أعلن المجلس الرئاسي الليبي أنه تقدم بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعم فني وتقني وقانوني للسلطات المختصة، بهدف تعزيز التحقيقات في الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية في طرابلس والزاوية.
تفاصيل الهجمات والإجراءات المتخذة
ويهدف الطلب إلى تعزيز التعاون في التحقيقات الجارية وتقاسم الأعباء، مما يدعم جهود السلطات الوطنية في كشف ملابسات هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها، وذلك عقب متابعة نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها المؤسسات المختصة مع الخلية الإرهابية التي استهدفت مؤخراً منشآت مدنية حيوية بالعاصمة ومدينة الزاوية.
وأوضح المجلس الرئاسي أن الهجمات شملت خزانات للوقود ومحطات لتوليد الكهرباء، ضمن خطة إرهابية موسعة تستهدف إلحاق خسائر جسيمة مباشرة بالبنية التحتية المدنية، تمس المدنيين وحقهم في الحياة، وتعيق استدامة النظام العام واستقرار الوطن والمواطن.
واعتبر المجلس الرئاسي أن هذه الجرائم ترقى، وفقاً للتقييم القانوني للسلطات الليبية المختصة، إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي.
سياق التطورات الأمنية
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تفكيك “خلية تخريبية” قالت إنها متورطة في تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة التي استهدفت منشآت نفطية وحيوية بطرابلس والزاوية.
كما شهدت الفترة ذاتها من النصف الأول من أغسطس/ آب الماضي هجمات مجهولة بمسيّرات مفخخة استهدفت مجمع الزاوية النفطي (على بعد حوالي خمسين كيلومتراً غرب طرابلس)، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية النفطية، إضافة إلى استهداف محطات لتوليد الكهرباء والمياه بالطريقة نفسها، وهجمات أخرى استهدفت خزان نفط ومحطة كهرباء في طرابلس دون تسجيل أضرار.
