تتزايد التساؤلات حول مصير ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد أن أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، الخميس (22 أكتوبر 2026)، قبول استقالته من حيث المبدأ، وتكليف بديل مؤقت لتسيير المهام. في المقابل، استنكر المصرف دخول قوة وأطراف أخرى إلى مقره، ووصف ذلك بأنه “انتهاك لحرمة مكتب المحافظ في غيابه”.
قرار هيئة رئاسة مجلس النواب
نشر مجلس النواب، عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قرار هيئة رئاسته القاضي باتخاذ “تدبير مؤقت لتسيير مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي”. وينص القرار على قبول الاستقالة المقدمة من ناجي محمد عيسى “من حيث المبدأ”، على أن تُعرض على المجلس في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وفقا للتشريعات النافذة. كما تم تكليف فوزي مصباح أبوخزام، بصفته عضوا في مجلس إدارة المصرف، بتسيير مهام المحافظ مؤقتا، وذلك وفق الصلاحيات التي تجيزها التشريعات، وبما يضمن استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف.
وفي تطور لافت، نقلت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة “فواصل” الخاصة، عن عيسى نفيه تقديم أي استقالة. في المقابل، قال عضو في مجلس النواب، طلب عدم ذكر اسمه، للأناضول إن المحافظ قدم استقالته للمجلس في أغسطس/ آب الماضي، وأنها كانت صالحة لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف العضو أن “قبول الاستقالة تم الخميس، وهذا الإجراء قانوني وفقا للوائح والقوانين”.
استنكار مصرفي ومساءلة للجهات المتورطة
عقب تداول نشطاء لمقاطع مصورة تظهر أبوخزام داخل مكتب عيسى بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، وتوليه المهام، أصدر المصرف بيانا عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، أعرب فيه عن “بالغ استنكاره لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه”. وحمّل المصرف “جميع الجهات التي شاركت في هذا التصرف أو أسهمت فيه المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه من آثار وتداعيات، وفي مقدمتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، باعتبار مسؤوليتها عن حماية مقر المصرف”. وأكد المصرف عدم تحمله المسؤولية عن أي إجراءات أو تصرفات ترتبت على الدخول، وتمسكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مقره ومكاتبه ووثائقه، ومساءلة المسؤولين عن الواقعة. ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، حتى الآن.
تشكيل لجنة لنقل المهام وسط استمرار الأزمة السياسية
تداولت منصات التواصل الاجتماعي “محضر التسليم والتسلم” الخاص بلجنة شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، لنقل المهام بين عيسى وأبوخزام. وتضم اللجنة، وفق القرار رقم 6 لسنة 2026، خمسة أعضاء برئاسة عضو المجلس الأعلى للدولة عبد المطلب بقص، وعضوية ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، وعضو بمجلس إدارة المصرف وموظف فيه. يُذكر أن عيسى كان قد أدى اليمين الدستورية محافظا للمصرف في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أمام مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية حادة في ظل وجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب. وفي خضم هذه الانقسامات، تواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها لإجراء انتخابات تنهي الأزمة السياسية وتفضي إلى توحيد مؤسسات البلاد.
