الرباط/ حصلت الحكومة المغربية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، خلال جلسة عُقدت يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، بعد أن صوّت النواب لصالح البرنامج الحكومي الذي كانت قد قدّمته رئيسة الحكومة يوم الاثنين السابق.
نتائج التصويت على البرنامج الحكومي
أفاد مراسل الأناضول بأن 204 نواب أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائباً. وينص الدستور المغربي على أن الحكومة تنال ثقة مجلس النواب بعد حصولها على أغلبية مطلقة، أي ما يعادل 50% زائد واحد من الأصوات، لصالح برنامجها.
وقد شهدت جلسة مناقشة البرنامج الحكومي جدلاً واسعاً بين صفوف الحكومة والمعارضة، وفقاً للمراسل نفسه.
تفاصيل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي
تعهدت الحكومة، من خلال برنامجها، بتحقيق نمو سنوي نسبته 5% في الفترة بين عامي 2027 و2031، مع استهداف معدل تضخم عند 2% وعجز في الميزانية لا يتجاوز 3%. وجاءت هذه التوقعات بعد أن كانت الحكومة السابقة قد قدرت نمو الاقتصاد بنسبة 5.3% خلال العام الجاري 2026.
وفي قطاع السياحة، تتوقع الحكومة الجديدة أن يصل عدد الزوار إلى نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030، بعد أن استقبل المغرب حوالي 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، محققاً بذلك نمواً نسبته 14% مقارنة بعام 2024.
أما على الصعيد الاجتماعي، فالتحت الحكومة بزيادة قيمة الدعم الاجتماعي المخصص للأسر الفقيرة من 500 درهم (ما يعادل 50 دولاراً) إلى 1000 درهم (100 دولار) بحلول نهاية عام 2031. كما التزمت برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار)، ومنح الأرامل 100% من قيمة المعاش بدلاً من 50%.
خلفية تشكيل الحكومة الجديدة
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس يوم الجمعة مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالعاصمة الرباط. وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً رباعياً يضم أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”.
وجرى تكليف المنصوري من قبل الملك محمد السادس في 29 سبتمبر الماضي بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تصدر حزبها “الأصالة والمعاصرة” الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً في الاقتراع الذي جرى يوم 23 سبتمبر، وأُعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه.
وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه… وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.
