مسؤولة مغربية تحذر من تراجع المشاركة الانتخابية وتعتبره إنذاراً للمؤسسات

خلفيات انخفاض الإقبال على التصويت

في ندوة صحافية عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، صرحت رئيسة المجلس آمنة بوعياش بأن نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات البرلمانية تمثل إنذاراً للمؤسسات المنتخبة. وأوضحت أن هذا التراجع يثير تساؤلات حول تفاعل السلطة التنفيذية والتشريعية مع القضايا المجتمعية واليومية للمغاربة، ويعكس مستوى الثقة في العملية الانتخابية لتحقيق التطلعات والإحساس بجدوى التصويت.

نتائج الانتخابات الأولية وتوزيع المقاعد

أعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 38.02 بالمئة، مقابل 50.18 بالمئة في انتخابات عام 2021، أي بتراجع قدره 12.16 نقطة مئوية. وفي صباح اليوم التالي كشفت الداخلية عن النتائج الأولية الرسمية التي показали حصول حزب “الأصالة والمعاصرة” على 97 مقعداً من أصل 395 بمجلس النواب، يليه حزب “التجمع الوطني للأحرار” بـ66 مقعداً، ثم “الاستقلال” بـ65 مقعداً، و”العدالة والتنمية” بـ54 مقعداً. وحصلت “الحركة الشعبية” على 29 مقعداً، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” على 26، و”التقدم والاشتراكية” على 19، و”الاتحاد الدستوري” على 17، بينما توزعت المقاعد المتبقية على أحزاب أخرى.

ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول سير العملية

أكدت بوعياش أن الملاحظين التابعين للم council زاروا 3915 مكتب تصويت وسجلوا أن العملية elettorale جرت في أجواء وصفتها بأنها قد تكون عادية، دون رصد أي انحياز من السلطات الإدارية خلال الحملة الانتخابية لفائدة حزب أو قائمة محددة. وأشارت إلى أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً، وتنافس 28 حزباً عبر 1850 قائمة تضم 7 آلاف و288 مرشحاً، بينهم 2658 امرأة، على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395. وللمقارنة، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 50.18 بالمئة، وتصدرها حزب “التجمع الوطني للأحرار” بـ102 مقعداً، مقابل 86 لـ”الأصالة والمعاصرة” و81 لـ”الاستقلال”، بينما لم يحصل حزب “العدالة والتنمية” سوى على 13 مقعداً.