أعلنت حكومة جنوب أفريقيا يوم الإثنين عن تعزيز إجراءاتها تجاه المهاجرين غير النظاميين، مشددةً على أن تطبيق القانون يقع ضمن اختصاص السلطات، في ظل تصاعد الاحتجاجات الموجهة ضد الأجانب غير القانونيين.
اجتماع وزاري طارئ لبحث الاحتجاجات المتواصلة
عقد عدد من الوزراء اجتماعاً طارئاً لبحث مظاهرات استمرت لأسابيع في مختلف أنحاء البلاد، حيث تتهم جماعات مناهضة للهجرة الأجانب غير النظاميين بارتكاب جرائم والاستيلاء على وظائف المواطنين المحليين.
إنذار جماعي بترحيل غير النظاميين قبل 30 يونيو
وجهت إحدى المجموعات الشعبية إنذاراً يطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين بحلول 30 يونيو، محذرةً من خطر اندلاع أعمال عنف بعد اضطرابات سابقة أودت بحياة العشرات.
تصريحات المسؤولين حول معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية
أوضح نائب وزير الداخلية نغابولو نزوزا للصحافيين عقب الاجتماع أن “لدينا بالفعل مشكلة هجرة غير نظامية”، مضيفاً أن وجود هذه المشكلة لا يبرر إغراق البلاد في فوضى. وشدد على أن الحكومة تعمل على تعزيز الرقابة والتفتيش على الحدود، وأن أعداداً متزايدة من المهاجرين غير النظاميين يتم ترحيلهم.
من جانبها، صرّحت وزيرة الدفاع أنجي موتسيكغا بأن “يحق لضباط إنفاذ القانون وحدهم طلب التحقق من هويات الأشخاص”.
توتر متصاعد في مدن جنوب أفريقيا
في الأسبوع الماضي، لجأ مئات الأجانب من دول مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال إلى مدينة دوربان الساحلية في شرق البلاد طلباً للحماية، مدعين أن سكاناً محليين يطالبونهم بالمغادرة بحلول يونيو. كما شهدت كيب تاون احتجاجات نهاية الأسبوع.
وفي يوم الإثنين، تظاهر مئات من سكان بلدة كاتليهونغ جنوب غربي جوهانسبرغ مطالبين الشرطة بالتحقق من وثائق الأجانب الذين يديرون أعمالاً تجارية.
سجل عنيف يمتد لعقدين
تُذكر جنوب أفريقيا بموجات متكررة من العنف ضد الأجانب على مدى العقدين الماضيين، حيث وقعت أعمال شغب معادية للمهاجرين في عام 2008 أسفرت عن مقتل 62 شخصاً ونزوح الآلاف، وتلتها موجات عنف أخرى في عامي 2015 و2016.
ويشير محللون إلى أن هذه الظواهر تعكس مشاكل هيكلية عميقة في البلاد، مع نسبة بطالة تقارب 33 في المائة.
