تونس تدعو إلى تعزيز التنسيق الإسلامي وتؤكد مركزية القضية الفلسطينية

تونس تدعو إلى تعزيز التنسيق والتضامن الإسلامي

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال كلمته في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأزمات المتعددة والنزاعات والتوترات تستدعي رفع مستوى التنسيق والتضامن والعمل الجماعي، وتعزيز قدرة المنظمة على المساهمة بفعالية أكبر في معالجة الأزمات والدفاع عن مصالح الدول الإسلامية وشعوبها.

موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية

أشار النفطي إلى أن تونس تنظر إلى المرحلة المقبلة كفرصة لإعادة تنشيط العمل الإسلامي المشترك وتعزيز فعالية المنظمة والارتقاء بأدائها لتتوافق مع التحديات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية، مع أمل أن تسهم المرحلة الجديدة في توحيد الصف الإسلامي واعتماد منهج واقعي يحدد الأولويات ويعبئ الإمكانات لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الدول الأعضاء وشعوبها.

تفاصيل الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

وشدد الوزير على أن القضية الفلسطينية تبقى في صدارة أولويات السياسة الخارجية التونسية، مجدداً دعم تونس الثابت وغير المشروط للشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وتمسك تونس بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ورفضها القاطع لأي محاولات تهجير أو اقتلاع أو فرض أمر واقع جديد على حساب حقوقهم المشروعة.

وأوضح أن الاجتماع ترأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأن تركيا تسلمت الرئاسة الدورية للمنظمة بعد استضافتها اجتماع مجلس الوزراء الـ51 في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو 2025 تحت شعار “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متحول”. وتابع أن هذه الاجتماعات السنوية التي تُنظم خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح تبادل الآراء وتكمّل الاجتماع الرسمي لمجلس وزراء الخارجية الذي يُعقد مرة سنوياً، مع إمكانية عقد جلسات استثنائية عند الضرورة للقضايا المهمة التي تهم العالم الإسلامي، كما حدث في قمم القادة، وتم في الاجتماع الـ51 مصادقة مشروعي قرارين يتعلقان بفلسطين واعتماد “إعلان إسطنبول”.