ارتفاع الأقساط وحجم السوق
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي في تركيا خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 بنسبة تجاوزت خمسين بالمئة بقليل، لتصل إلى 48.843 مليار ليرة أي ما يعادل أكثر من مليار دولار.
وبحسب البيانات المجمعة لنهاية عام 2025 بلغ إجمالي أقساط التأمين التكافلي نحو 70.2 مليار ليرة، ومع احتساب سعر الدولار بنحو 47.33 ليرة تُعادل هذه القيمة أكثر من مليار ومئتي مليون دولار، وتشكل ما نسبته 4% من إجمالي سوق التأمين في البلاد.
وفي الفترة بين يناير ويونيو 2026 وصل إجمالي أقساط التأمين التكافلي إلى 48.84 مليار ليرة بينما بلغ إجمالي أقساط قطاع التأمين كله 743.8519 مليار ليرة.
توزيع الأقساط حسب الفروع
شكّلت التأمينات غير المرتبطة بالحياة ما نسبته 96.2% من إجمالي أقساط التأمين التكافلي بقيمة 46.998 مليار ليرة، بينما شكلت تأمينات الحياة النسبة المتبقية 3.8% بقيمة 1.846 مليار ليرة.
وبالتفصيل جاء فرع تأمين المركبات في الصدارة بقيمة 20.9 مليار ليرة، تلاه تأمين الحرائق والكوارث الطبيعية بقيمة 5.96 مليار ليرة، ثم التأمين الصحي بقيمة 3.939 مليار ليرة.
مبادرات الهيئة وخطط التطوير
أشار تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2026 إلى أن حجم الأصول المالية الإسلامية عالمياً تجاوز 4.4 تريليون دولار.
وبلغت أصول التأمين الإسلامي (التكافلي) 71 مليار دولار مع نمو سنوي متوسط قدره 14%، وتركز نحو 75% منها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تُظهر أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء إمكانات نمو مرتفعة.
يوجد في تركيا حتى يونيو 2026 ثماني شركات تلتزم بمبادئ التمويل التشاركي، منها أربع شركات للتأمين غير المرتبط بالحياة وثلاث للتأمين على الحياة والتقاعد وشركة لإعادة التأمين التكافلي.
وبلغت الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلي 1.6% في تأمينات الحياة و7.5% في التأمينات غير المرتبطة بالحياة.
وبالنسبة لقنوات التوزيع فقد جرى تحصيل 42% من الأقساط عبر الوكلاء، و21% عبر البنوك، و19% عبر قنوات أخرى، و11% من خلال البيع المباشر، و7% عبر الوسطاء.
وصل إجمالي أصول نظام التقاعد الفردي إلى نحو 2.4 تريليون ليرة بحلول يونيو 2026، منها 851 مليار ليرة في صناديق متوافقة مع مبادئ التمويل التشاركي.
تجري الهيئة إعداد تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز انتشار التأمين التكافلي وتطويره، منها مشروع تعميم يهدف إلى توحيد آليات عمل لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي وتعزيز الشفافية وقابلية المتابعة والرقابة.
كما تواصل الهيئة العمل على إعداد نموذج جديد لقنوات توزيع منتجات التأمين التكافلي يوسع نطاق وصولها إلى شرائح أكبر من المجتمع دون الإخلال بمبادئ التمويل التشاركي.
تهدف الهيئة إلى إكمال المتطلبات التشريعية لتفعيل نظام التكافل المعتمد عالمياً في تركيا، ما يعزز توافق القطاع مع المعايير الدولية ويدعم اندماجها في الأسواق العالمية للتكافل ويجذب استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال يلدرم إن الهيئة تُلزم شركات التأمين التكافلي ببرامج تدريب متخصصة لموظفيها لرفع مستوى الكفاءة والالتزام بمبادئ التمويل التشاركي.
وأضاف أن تعزيز الوعي والثقة بالقطاع يُعتبر أساسياً لاستمرار النمو المستدام.
