التوجيه بإغلاق المنافذ والموانئ غير القانونية
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بإغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب التي يقودها رئيس الوزراء شائع الزنداني في العاصمة السعودية الرياض.
تصريحات العليمي حول التهريب وإجراءات الدولة
وأكد العليمي أن زمن التساهل مع التهريب انتهى، مشيراً إلى أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص، وستتعامل بحزم مع شبكات التهريب التي تستنزف مواردها أو تمول خصومها أو تهدد أمنها القومي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار إصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية وتقويض ما وصفه بـ«اقتصاد الحرب» ومصادر تمويل وتسليح الحوثيين.
ضبط شحنات أسلحة وإعادة تقييم المنافذ
وفي 14 يوليو/تموز الماضي، اعترضت قوات «العمالقة» الموالية للحكومة قارباً في مضيق باب المندب كان يحمل مواد ومعدات تُستخدم في تصنيع الأسلحة ومتجهة إلى محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دون أي تعليق من الجماعة على ذلك.
وشدد العليمي على أن الدولة التي تخوض معركة مصيرية لاستعادة مؤسساتها الوطنية لا يمكن أن تسمح بوجود شبكات تهريب تعمل من أراضيها أو منافذها السيادية، أو توفير أي غطاء لها، مؤكداً أن قرارات مجلس القيادة واضحة ويجب تنفيذها دون انتقائية.
وأوعز بإعادة تقييم أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي سجلت فيها اختلالات خلال الفترة الماضية، بما يشمل مديريها والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، وتدوير الكفاءات وتغيير من يثبت ضعف أدائه أو تقصيره، وأنه لن تكون هناك حصانة وظيفية أو سياسية لأي شخص يثبت تورطه في التهريب أو تسهيل مرور شحناتهم أو تعطيل قرارات الدولة بهذا الشأن.
تشديد الرقابة على المنافذ والسياق العام
وتسعى الحكومة اليمنية إلى تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، في وقت وثقت فيه لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن خلال السنوات الماضية عمليات ضبط شحنات أسلحة ومكونات صواريخ وطائرات مسيرة قالت إنها كانت موجهة إلى الحوثيين.
وتسيطر جماعة الحوثي على صنعاء ومعظم مناطق شمال وغرب اليمن، بما فيها الحديدة وموانئها على البحر الأحمر، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً والقوات المتحالفة معها على معظم المناطق الأخرى في البلاد.
