قرار التأجيل
وافق مجلس النواب المصري، في جلسة غير عادية عقدها يوم الأربعاء، على تأخير سريان قانون الإجراءات الجنائية المعدل لمدة عام إضافي، على أن يبدأ العمل به ابتداءً من أول أكتوبر 2027.
ما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية
يحدد هذا الإطار القانوني مسار الدعوى الجنائية منذ حدوث الجريمة أو عند الإبلاغ عنها، وبعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيق ينتقل الأمر إلى الإحالة والمحاكمة والطعن وتنفيذ الأحكام. كما يوضح اختصاصات جهات إنفاذ القانون وحقوق الأطراف المتورطة سواء كانت متهمة أو مجنياً عليها أو شاهدة أو مبلغاً أو ذات مصلحة في معرفة مسار العدالة.
أسباب التأجيل والتحضيرات المطلوبة
أوضح المجلس أن التأجيل يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإعدادات اللازمة، لا سيما تجهيز النظم الإلكترونية للإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق القانون والتنسيق مع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
الخلفية والسياق
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكان من المفترض أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2026، وفقًا للموافقة التي صدرت في ذلك الوقت.
يهدف القانون الجديد إلى إنشاء نظام قضائي يحقق توازناً بين فعالية إنفاذ القانون وضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين.
