صدارة إقليمية مستحقة
تمكنت المملكة العربية السعودية من تصدر قائمة دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في مجال المدن الصحية، بعد أن اعتمدت منظمة الصحة العالمية 21 مدينة سعودية. ويُظهر هذا الإنجاز نجاح الجهود المحلية في تعزيز جودة الحياة وصحة الإنسان، وتوجهاً واضحاً نحو خطط التنمية المستدامة.
وجاء هذا التقدم بدعم من القيادة الرشيدة، التي أولت صحة المواطنين أولوية كبيرة، ووسّعت نطاق العمل الصحي ليشمل مختلف العوامل المؤثرة في حياة الناس، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مجتمع حيوي وتوفير بيئات أكثر جودة واستدامة.
معايير دولية وتكامل مؤسسي
استوفت المدن السعودية المعتمدة 80 معياراً دولياً موزعة على 9 محاور رئيسة، تشمل تمكين المجتمع، والشراكة بين القطاعات، والخدمات الصحية، والبيئة الحضرية، والتعليم، وجودة الحياة، والاستعداد للطوارئ.
ويضم برنامج المدن الصحية عدداً من المدن السعودية، من بينها جدة، والخبر، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، وعنيزة، والجموم، والدرعية، والطائف، وجلاجل، والغاط، والزلفي، ورياض الخبراء، وجامعة الأميرة نورة، وشرورة، والعارضة، والمندق، وأبها، ومحايل عسير، وطريب، وجامعة الملك خالد.
وكان مجلس الوزراء قد ثمّن في عام 2025 منجزات برنامج المدن الصحية بعد اعتماد 16 مدينة، ومع ارتفاع العدد إلى 21 مدينة صحية معتمدة، تجددت الإشادة بما يؤكد متابعة الجهات المعنية المستمرة وحرصها على استدامة التقدم واتساع أثره.
منظومة تنسيقية وقوة مؤسسية
يقوم هذا المسار على منظومة تنسيقية تضم اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، ووزارة الصحة، ومختلف الجهات الحكومية، بمشاركة مجتمعية فاعلة. ويمثل هذا النموذج المتقدم تكاملاً واضحاً في الأدوار، إذ يربط بين مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
ويُظهر هذا التطور درجة النضج المؤسسي والخبرة التراكمية التي بلغتها التجربة السعودية في هذا المجال؛ إذ يُعد برنامج المدن الصحية أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي، والرابع عالمياً.
وتواصل المملكة تعزيز حضورها في المحافل والمنظمات الصحية الدولية، من خلال منجزات نوعية تدعم مكانتها ضمن الدول الرائدة في تطوير سياسات صحية وتنموية تضع الإنسان وجودة حياته في صميم المستقبل.
